أربكت الصرامة التي تتعامل بها السلطات على مستوى مختلف المناطق مع عملية الذبح وكذا بيع الأضاحي العديد من الجزارين، هذه الأيام، مع زبنائهم الراغبين في اقتناء اللحوم.
ووجد العديد من الجزارين أنفسهم غير قادرين على توفير متطلبات الزبناء من اللحوم وكذا أحشاء الخرفان “الدوارة”، مع دنو موعد عيد الأضحى.
وأكد عدد من الجزارين أن عملية المراقبة التي تقوم بها السلطات بالأسواق الأسبوعية، في إطار تنزيل الإهابة الملكية المتعلقة بإلغاء شعيرة ذبح الأضاحي، جعلت اقتناء الخرفان المعدة للذبح أمرا صعبا.
وسجل جزارون تحدثوا لجريدة هسبريس الإلكترونية، على مستوى كل من تيط مليل وعين حرودة ضواحي الدار البيضاء، عدم قدرتهم على توفير متطلبات الزبناء في ظل المراقبة التي تقوم بها السلطات.
وشدد هؤلاء المهنيون على أن إقدام الجماعات على إغلاق رحبة البهائم بالأسواق الأسبوعية هذه الأيام جعل الحصول على رؤوس الماشية المعدة للذبح أمرا صعبا؛ وهو ما يصعب مأمورية بيع اللحوم للمواطنين، وخصوصا “الدوارة” التي يتم شيها في مناسبة عيد الأضحى.
وتشن السلطات بمختلف العمالات والأقاليم، هذه الأيام، حملة واسعة من أجل تفعيل الإهابة الملكية المرتبطة بإلغاء شعيرة ذبح الأضاحي؛ من خلال إغلاق الأسواق وتوقيف الشاحنات المحملة برؤوس الماشية المعدة للذبح.
ونزلت السلطات المحلية بثقلها في مختلف المناطق لمنع تزويد الأسواق الأسبوعية بالخرفان، وكذا “الكاراجات” التي كانت تستعمل لبيع الأضاحي، حيث تم توقيف عدد من الشاحنات المخصصة لنقل المواشي وسجلت محاضر في حق أصحابها.
وكان الملك محمد السادس قد أهاب بالمغاربة إلى عدم إقامة شعيرة ذبح أضحية العيد هذه السنة، في ظل تراجع القطيع الوطني.
