شهد الاقتصاد المصري خلال عام 2024 نقطة تحول محورية تمثّلت في القفزة التاريخية غير المسبوقة لـ تحويلات المصريين بالخارج، والتي أصبحت واحدة من أهم مصادر الدخل الأجنبي ودعائم الاستقرار الاقتصادي في البلاد. فقد أشار تقرير صادر عن منصة "جلوبال ساوث وورلد" الدولية إلى أن مصر تصدرت قائمة أكبر خمس دول إفريقية من حيث حجم تحويلات المغتربين، متفوقة بذلك على دول كبرى مثل نيجيريا والمغرب وكينيا وغانا.
طفرة في التحويلات المصريين بالخارج
جاء هذا الصعود الكبير في التحويلات بعد عام من الإجراءات الإصلاحية الجريئة التي اتخذتها الحكومة المصرية في مارس 2024، والتي شملت تحرير سعر الصرف، وتحفيز السوق الرسمية لتحويل العملات، وتشجيع المصريين بالخارج على إرسال أموالهم عبر القنوات البنكية. وقد أثمرت هذه السياسات عن نتائج ملموسة، إذ ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل غير مسبوق بلغ 72.4%.
أرقام قياسية غير مسبوقة في تحويلات المصريين بالخارج 2024
وسجّلت تحويلات المصريين بالخارج صعوداً قوياً بمقدار 13.7 مليار دولار، لتصل إلى إجمالي 32.6 مليار دولار خلال عام 2024، وهو رقم قياسي يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني من جهة، وحرص المصريين المغتربين على دعم أسرهم ووطنهم من جهة أخرى.
وفي تطور لافت، واصلت التحويلات نموها خلال عام 2025، حيث ارتفعت للشهر الثاني عشر على التوالي، مما يعكس استقرار هذا المسار التصاعدي.
ففي فبراير 2025، بلغت التحويلات نحو 3 مليارات دولار، مقارنة بـ 1.3 مليار دولار فقط في فبراير 2024، أي بأكثر من الضعف، مما يعكس الزخم المستمر لهذه التدفقات النقدية.
مصدر حيوي للعملة الصعبة
وتعد تحويلات المصريين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي في مصر، إلى جانب إيرادات قناة السويس، والسياحة، والاستثمار الأجنبي. وتلعب هذه التحويلات دوراً حاسماً في دعم الاحتياطي النقدي، وتخفيف الضغط على ميزان المدفوعات، فضلاً عن دورها الاجتماعي والاقتصادي في تحسين مستوى معيشة ملايين الأسر المصرية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
