طالبت نقابات القطاع الصحي وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بتعديل المرسوم رقم 2.23.1054 الصادر في 24 مارس 2025 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية، لضمان تمثيل الإداريين والتقنيين ضمن مجلس إدارة هذه المؤسسات، معتبرة أن هذا النص القانوني ألحق “حيفا كبيرا” بهذه “الفئات العريضة والأساسية” من مهنيي القطاع.
وذكر التنسيق النقابي لقطاع الصحة، في مراسلة موجهة إلى الوزير، أنه لاحظ “بأسف شديد” أن المرسوم المذكور، “ولا سيما المادة 2 منه، قد ألحق حيفا كبيرا بحرمان فئات عريضة وأساسية من مهنيي الصحة العاملين بالمجموعات الصحية الترابية من التمثيلية في مجلس الإدارة”، موضحا أن “الأمر يتعلق بالإداريين والتقنيين من فئات المتصرفين والتقنيين والمهندسين والمهندسين المعماريين والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين ومساعدي الصحة والملحقين العلميين والمحررين”.
ولفت المصدر نفسه إلى أن هؤلاء المهنيين المقدّر عددهم على الصعيد الوطني بأكثر من 15.000 موظف، “لم يستند إقصاؤهم من التمثيلية على أي أساس قانوني، كما أن القانون رقم 08.22 الخاص بالمجموعات الصحية الترابية تكلّم عن ممثلي مهنيي الصحة في مجلس الإدارة، ولم يشر إلى أية فئة أو هيئة”.
وزادت نقابات القطاع الصحي أن “تجارب سابقة ومماثلة على مستوى المراكز الاستشفائية الجامعية تضمن تمثيلية كل الفئات العاملة بالمركز”.
لذلك، اعتبر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة أن “هذا الحيف في حق الإداريين والتقنيين لا يمكن تداركه إلا من خلال تعديل المرسوم رقم 2.23.1054 الصادر في 24 مارس 2025، لضمان تمثيل الإداريين والتقنيين ضمن ممثلي مهنيي الصحة في مجلس إدارة المجموعات الصحية الترابية”، ملتمسا من الوزير التهراوي معالجة الموضوع بالعمل على تمثيل هذه الفئات.
محمد اعريوة، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة، عدّ أن “من غير المنطقي عدم تمثيل فئة الإداريين والتقنيين داخل مجالس إدارة المجموعات الصحية الترابية، رغم أن بعضهم يتواجد في الإدارة المركزية، أي في رأس هرم المنظومة الصحية”، متسائلا عمّن “سينقل مشاكل هذه الفئة واقتراحاتها بشأن الإشكاليات التي قد تطرح داخل المجموعة”.
وقال اعريوة ضمن تصريح لهسبريس: “كان ثمّة سهو من قبل الوزارة في هذا الجانب، رغم أن النقابات كانت قد قدمت عددا من الاقتراحات لضمان تمثيلية عادلة لكل فئات المنظومة”.
واستغرب الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة أن “يتم منح ثلاثة مقاعد داخل المجلس الإداري للمجموعة الصحية لفائدة الموظفين، أي العدد نفسه الممنوح للأساتذة الجامعيين، رغم أن هؤلاء لا يتعدى عددهم المئات على أقصى تقدير بينما يحسب عدد مهنيي الصحة بالآلاف”.
وشدد الفاعل النقابي والمهني ذاته على “ضرورة تمتيع الإداريين والتقنيين بالتمثيلية داخل المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية، خصوصا بالنظر إلى دورهم الأساسي”.
على المسار نفسه سار تدخل محمد زكيري، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، الذي أوضح أنه “منذ بداية المشاورات اقترحت النقابات تمثيلية عددية داخل المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية، بينما طرحت الوزارة تمثيلية مغايرة”، مفيدا بأنه “بعد خروج المرسوم سالف الذكر، تبيّن إغفاله تمثيل فئة الإداريين والتقنيين”.
وأورد زكيري، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “النقابات تطالب بضمان منصب واحد لفئة الإداريين والتقنيين داخل هذه المجالس، خصوصا أنها كانت سابقا ممثلة داخل المجالس الإدارية للمراكز الاستشفائية الجامعية”.
وعند سؤاله عن إمكانية طرح منح هذه الفئة مقعدا واحدا إشكالية عدم عكس كافة الفئات الأخرى التي تشملها، استبعد زكيري ذلك “بشكل نهائي”، قائلا: “لن يكون هذا المشكل مطروحا، بما أن ثمّة أساسا تجربة مماثلة بالمستشفيات الجامعية كما أسلفت، على أن المهنيين المعنيين يتفقون فيما بينهم على ترشيح من يريدون”. وزاد: “سيتم ذلك بشكل سلس، مثلما أن الأطباء تتنوع اختصاصاتهم، ولكن ممثليهم بالمجلس الإداري لا يمثلون جميع هذه التخصصات”.
