أخنوش: "نواقص راميد" مستدرَكة .. وتقارير أممية تشهد لنجاح الدعم

في تعقيبه على أسئلة المستشارين، معارضة وأغلبية، أوضح عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، متفاعلا مع بعض الملاحظات حول موضوع “السياسة العامة المرتبطة بترسيخ مقومات الإنصاف والحماية الاجتماعية”، الذي شكّل مدار نقاش الجلسة الشهرية للسياسة العامة بالغرفة البرلمانية الثانية، مساء الثلاثاء.

“نواقص راميد والمؤشر”

قال أخنوش، ضمن تعقيب “مطول”، إن “نظام “راميد” لم يكن مُنصفا للمواطنين، وقد جئنا بما ينصفُهم، وهو نظام “AMO” و”AMO TADAMONE”.

وأضاف رئيس الحكومة أن ‘راميد’ أصبح “متجاوزا وأبان عن مجموعة من النواقص”، وزاد بالشرح: “خلال فترة العمل به كانت مدة الانتظارات لإجراء عملية جراحية بالشهور، على عكس “أمو تضامن”، الذي يمكّن المواطنين من القيام بعمليات جراحية في القطاعين العام والخاص في مدة وجيزة، وهذا في الحقيقة تغيير جذري”، بتوصيفه.

كما أفاد بأنه “بالنسبة لمؤشر استحقاق الدعم الاجتماعي المباشر ليس سرا؛ بل تم اعتماده بموجب مرسوم صادر في الجريدة الرسمية في غشت 2021، بما في ذلك طريقة احتسابه”، مردفا: “جميع الإدارات المعنية تعمل على تجميع المعطيات المتعلقة بالحالات المستهدفة بالدعم المباشر، في إطار لجنة تقنية عيّنَها رئيس الحكومة، تحت إشراف وزارة الداخلية وبمشاركة قطاع الميزانية والمندوبية السامية للتخطيط والوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي”.

واسترسل: “المواطنون يعرفونه جيدا، ويعرفون طريقة احتسابه، والأهم اليوم هو أننا نزَّلنا هذا البرنامج ومررنا إلى تفعيل برنامج الحماية الاجتماعية، بعدما أخذنا الوقت الكامل للتقييم؛ وهو مَكسب لبلادنا بفضل العمل الجبار الذي قامت به وزارة الداخلية ومؤسسات الدولة في وقت وجيز”، موضحا أن “اعتماد المؤشر على احتساب الدخل صعب بسبب وجود القطاع غير المهيكل؛ مما دفع الحكومة إلى اعتماد نظام يستند على المصاريف”، وفقه.

وفي نبرة عاكسةٍ لتميّز المملكة، قال: “اليوم، هناك 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي تذهب إلى دعم نظام الحماية الاجتماعية؛ بينما أغلبية الدول النامية تُخصص 1 في المائة فقط (…) واليوم يستفيد من الدعم نحو 60 في المائة من الأسر غير المشمولة بأحد أنظمة التعويضات ‏العائلية”.

“تقارير شاهدة”

كما “يتوصل بالدعم الاجتماعي المباشر حوالي 1,4 ملايين شخص بدون أبناء ولهم من العمر أكثر من 60 سنة؛ 700 ألف منهم تتجاوز أعمارهم 60 سنة، و700 ألف أخرى أكثر 65 سنة، يحصلون على 500 درهم على الأقل كمدخول يحفظ كرامتهم”، وفق معطيات مفصلة استعرضها أخنوش، الذي شدد على أن “هدفنا واضح: مساعدة المواطنين على الترقي الاجتماعي، والتقارير الدولية تؤكد أهمية مشاريع الحماية الاجتماعية المختلفة ببلادنا في تطوير المؤشر العام للتنمية البشرية بالنسبة لبلادنا”.

محاولا الإقناع، استدعى رئيس الحكومة “التقرير العالمي للتنمية البشرية PNUD 2025” الذي سجل “ارتقاء المغرب من فئة الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة إلى ‘ذات التنمية البشرية المرتفعة'”، موردا “تبيان التقرير الأممي استمرارَ تحسن المؤشرات الأساسية المتعلقة بأمد الحياة، وعدد سنوات الدراسة المتوقعة بالنسبة للتلاميذ”.

وأردف: “هذه الأهداف التي تتحدث عنها التقارير الدولية تتطابق مع أهداف البرامج الحكومية المدرجة في إطار ورش الدولة الاجتماعية”.

وحسب أخنوش، فإنه “مِن اللازم أن نشير كذلك إلى التقرير الأخير للمندوبية السامية للتخطيط الذي كشف عن تراجع الفقر متعدد الأبعاد في المغرب، أي بولوج المواطنين إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية (…)”.

بعد تعريجه على أثر “برنامج تقليص الفوارق المجالية” و”المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”، سجل رئيس السلطة التنفيذية مخاطبا المستشارين: “متيقن أن غالبية المواطنين ممن يتوصلون بالدعم الاجتماعي المباشر مرتاحون، ونفس الأمر بالنسبة لبرنامج تعميم التغطية الصحية، والحمد لله بِفَضلهم تغيّر وجه المغرب في ما يتعلق بالشق الاجتماعي”، بتعبيره.

“برنامج الحماية الاجتماعية برنامج ناجح، مهندسه هو صاحب الجلالة.. هذا البرنامج ساهم في تحقيق السلم الاجتماعي، والحكومة ستواصل تنزيله وستعمل على إنجاحه؛ لأنه يعطينا نوعا من التوازنات”، أورد المسؤول الحكومي الأول.

“مؤشرات واعدة”

في ختام تعقيبه، “تقاسَم” أخنوش مع أعضاء الغرفة الثانية للبرلمان “بعض المؤشرات الاقتصادية التي حققتها المملكة، والتي تؤكد انتعاشة الاقتصاد الوطني خلال السنوات الماضية، والتي تعززت خلال الربع الأول من هذه السنة”.

وأورد، على سبيل المثال، “تحقيق الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة انتعاشة ملحوظة، تتجلى في نسبة النمو التي بلغت 3.4 في المائة سنة 2023 و3.2 في المائة في المتوسط سنة 2024 رغم سياق الجفاف”، فضلا عن “زيادة الموارد الضريبية” وارتفاع عدد السياح بالمغرب خلال الربع الأول من السنة الجارية ليصل إلى 5.7 ملايين سائح، بزيادة مليون سائح مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وكذا “ارتفاع عائدات الاستثمار الأجنبي لسنة 2024 بنسبة 25 في المائة، لتبلغ 43 مليار درهم. كما ارتفعت، خلال الربع الأول من السنة الجارية، بنسبة 25 في المائة محققة 13 مليار درهم”.