أخنوش: "أمو تضامن" تغطّي 11 مليون .. والدعم يرفع التمدرس القروي

“عدد المستفيدين من [ أمو تضامن ] قفز إلى 11 مليون شخص بعد إدماج 4 ملايين أسرة”، الإفادةُ هنا على لسان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الذي أكد أن “حكومتَه كانت وفية ومازالت ملتزمةً بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وفق ما حدّدَه جلالة الملك”.

ومتحدثا من منصة “المستشارين” خلال إجابته عن أسئلة “السياسة العامة المرتبطة بترسيخ مقومات الإنصاف والحماية الاجتماعية”، مساء الثلاثاء، لفت أخنوش إلى أن “نظام الحماية الاجتماعية، استجابة للتوجيهات الملكية، حقق مستوى تقدمٍ كبير”، مفيدا بأن “إجمالي المستفيدين وذوي حقوقهم قفز إلى ما يناهز 11 مليون شخص، عبر إدماج 4 ملايين أسرة في نظام ‘أمو تضامن'”.

التغطية الصحية والأرامل

أورد رئيس الحكومة مستعرضا مؤشرات المنظومة الاجتماعية أنه “إضافة إلى موظفي وأجراء القطاعيْن العام والخاص عملت الحكومة على اتخاذ تدابير شجاعة لتسريع توفير تغطية صحية شاملة للفئات الأكثر هشاشة”، مردفا: “باتت تشمل حاليًا عموم الأسر المغربية، وفق عقد اجتماعي متجدد يؤسس لمبادئ التضامن والتعاضد، ويمحُو مختلف التفاوتات المهنية والمجالية بين مختلف مكونات المجتمع المغربي”.

كما سجل أخنوش أن “الأسر المستفيدة بموجب هذا النظام تتمتّع من مجانية التطبيب والاستشفاء بمختلف المؤسسات الصحية العمومية، وكذا من سلّة الخدمات نفسها التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند الولوج للعلاج في القطاع الصحي الخاص”.

وفي سياق متصل أفاد رئيس الحكومة بأن “عدد الأرامل المستفيدات، حاليًا، في إطار الدعم الاجتماعي المباشر، يفوق 420 ألف أرملة”، خاصا بالذكر منها “330 ألف أرملة بدون أطفال لم تكن تستفيد في السابق”، وأضاف أن “أزيد من 87.000 أرملة يَعُلْنَ حوالي 97.000 طفل يتيم يستفدْن من الدعم الاجتماعي الذي سيعرف ارتفاعا تدريجياً ليصير 400 درهم عن كل طفل متمدرس بحلول السنة القادمة (2026)”.

ولفت أخنوش انتباه “المستشارين” إلى “عمل حكومتِه على تجاوز ضعف التغطية الاجتماعية في صفوف النساء الأرامل”، منوها في نبرة فخر بـ”النجاح في مضاعفة عدد المستفيدات لأكثر من 6 مرات مقارنة مع العدد المسجل نهاية 2021، الذي لم يكن يتجاوز 75.000 أرملة”.

وعلى صعيد حماية صحة الأم والأطفال حديثي الولادة ذكر المتحدث بأن حكومته تواصل صرف منح جزافية لفائدة الأسر عن المواليد الجدد، استهدفت حوالي 42.800 أسرة إلى غاية نهاية يناير من السنة الجارية، لفائدة الولادات الأولى بمبلغ 2.000 درهم، والولادة الثانية بمبلغ 1.000 درهم، بغلاف إجمالي يقدر بـ 65 مليون درهم.

“الدعم يرفع تمدرس أطفال القرى”

وفي استعراضه بلغة البيانات ومؤشرات نجاعة الأداء دافع أخنوش عن فعالية الدعم الاجتماعي المباشر الذي أطلقته حكومته خلال الولاية الجارية، وقال مفصلا: “نسبة الأطفال-التلاميذ في العالم القروي شكلت ما يناهز 61% من المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر(…) كما أن هذه النسبة ستساهم في دعم وتحفيز تمدرس الفتاة القروية، في حين ارتفعت هذه النسبة لدى التلاميذ المتراوحة أعمارهم بين 6 و20 سنة إلى ما يقارب 75%”.

كما عرّج المتحدث على أن حكومته “دشّنت الدعم الإضافي الاستثنائي” خلال الموسم الدراسي الحالي، بهدفِ “دعم فرص التمدرس في صفوف التلاميذ ورفع أعباء التكاليف المدرسية عن الأسر”، وزاد أن الطاقة الاستهدافية لهذا النوع من الدعم “ناهزت 1,8 مليون أسرة تضم أزيد من 3 ملايين طفل وطفلة (بالتحديد 3.100.000)”.

ولأجل ضمان ما وصفه أخنوش بـ”الاستثمار الأمثل في الصحة الأسرية” تم “تعزيز حماية النساء الحوامل وتطوير الفحوصات الطبية أثناء فترة الحمل، مع تعزيز الاهتمام بالطفولة المبكرة في بيئة خاضعة للإشراف الطبي، والتشجيع على اللقاحات الموصى بها”.

“وفيّة وملتزمة بتوسيع الحماية الاجتماعية”

قال عزيز أخنوش إن الحكومة التي يرأسها كانت وفية وملتزمة بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وفق البرنامج العام الذي حدده الملك، ومضامين القانون الإطار للحماية الاجتماعية، معتبرا أن “الالتزام الحكومي يكشف نجاح المغرب في تصميم منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، ويبيّن الالتزام بمراجعةِ مختلف الاختلالات والنقائص التي كانت تحد من فعاليتها الاستهدافية سابقاً”.

ولم تغب التوجيهات الملكية عن أبرز ما سجله أخنوش، خلال جلسة مساءلته الشهرية بمجلس المستشارين، مستحضرا أن “الملك محمدا السادس منذ توليه العرش أولى عناية خاصة للقضية الاجتماعية، وبوّأها مكانة عنصر من العناصر المهيكِلة للعملية التنموية وعنواناً للمغرب الاجتماعي الجديد”.

وأورد المسؤول الحكومي الأول أنّ “المنهج الذي سارت نحو تحقيقه الحكومة قائمٌ على تمتيع الإنسان المغربي بنظام حماية اجتماعية فعال ومتكامل، وفق أسس الديمقراطية الاجتماعية التي يعرضها دستور المملكة”.

وفي تقدير أخنوش “نجحتْ بلادنا في تصميم منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، ومراجعة مختلف الاختلالات والنقائص التي كانت تحد من فعاليتها في الاستهداف في السابق”.