أكد عايد أبو قطيش، مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، أن عدد الشهداء من الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة وصل إلى أكثر من 16،500 طفل، وهو رقم يعكس فقط الحالات المسجلة رسميًا من قبل وزارة الصحة الفلسطينية.
وقال أبو قطيش في مداخلة مع قناة "الجزيرة": "هناك العديد من الأطفال الذين قُتلوا ولا تزال أجسادهم تحت ركام المباني التي دمرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما يمنع تسجيل هذه الحالات رسميا".
وأضاف: "الوضع الإنساني للأطفال في غزة كارثي، حيث يتم حرمانهم من كافة حقوقهم التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية القرارات الإسرائيلية، سواء العسكرية أو حصار القطاع، تُعد حكمًا بالإعدام على الأطفال الفلسطينيين الذين نجوا من القصف المكثف وإطلاق النار على مساكنهم وخيامهم".
وتابع: "غزة تعرضت لانقطاع تام للمساعدات الإنسانية الأساسية على مدار 82 يومًا، حيث لم يتم إدخال سوى 89 شاحنة مساعدات حتى الآن، أغلبها من الطحين والمكملات الغذائية التي لا تكفي لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية للأطفال، مثل الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك والدواجن، التي أصبحت بمثابة حلم بعيد المنال في ظل الحصار".
وذكر أن الأطفال المرضى والأمهات الحوامل والمرضعات يعانون نقصًا حادًا في الغذاء والأدوية الخاصة، ما يهدد حياتهم بشكل مباشر. كما لفت إلى تسجيل حالات ولادة لأطفال بأوزان منخفضة نتيجة سوء التغذية، وهو ما يقلل من فرص بقائهم على قيد الحياة.
واستنكر أبو قطيش الممارسات الإسرائيلية التي تتم على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، مشيرًا إلى تحذير الأمم المتحدة قبل أيام من أن حوالي 14،000 رضيع فلسطيني معرضون للموت جوعًا دون تحرك عاجل وسريع.
وبخصوص رد الفعل الدولي، قال أبو قطيش إن العالم لم يرتقِ حتى الآن لمستوى الكارثة، مشيرًا إلى أن تحركات الدول جاءت متأخرة وبلا تأثير عملي، رغم استمرار الاحتلال في ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين، وخاصة الأطفال.
وأشار أبو قطيش إلى أن القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان على المحك، وأن المجتمع الدولي عاجز عن إجبار إسرائيل على وقف هذه الجرائم. وأضاف أن العديد من الدول تتغاضى عن التزاماتها القانونية والدولية حفاظًا على علاقاتها السياسية مع الاحتلال.
