رفض المجلس الجماعي لمدينة وزان برئاسة محمد الهلاوي المصادقة على النقطة المتعلقة بالدراسة والموافقة على مشروع اتفاقية شراكة من أجل التعبئة الصحية ضد الأمراض الخطيرة بإقليم وزان 2025-2027، بإجماع الأعضاء الحاضرين، لتنضم الجماعة الحضرية إلى جماعتي بوقرة وتروال اللتين سبق لهما رفض الاتفاقية.
وأثارت هذه الاتفاقية سجالا كبيرا في الأوساط المحلية، خاصة أنها تجمع شركاء وأطرافا من قطاعات وزارية مختلفة؛ بدءا من عمالة إقليم وزان، والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية للتعليم الأولي والرياضة، ومؤسسة وزان للتضامن والإدماج، وصولا إلى المجلس الإقليمي لوزان، و17 جماعة ترابية تابعة للإقليم الجبلي.
وتلتزم الجماعات الترابية الـ17 التابعة لإقليم وزان والمنخرطة في هذه الاتفاقية بتحويل دفعة واحدة إلى حساب مؤسسة وزان للتضامن والإدماج خلال شهر أبريل من كل سنة. وتختلف هذه المساهمات المالية من جماعة ترابية إلى أخرى أخذا بعين الاعتبار الكثافة السكانية، وتبتدئ من 22 ألفا و100 درهم كأقل مساهمة (جماعة مزفرون) إلى 129 ألفا و800 درهم كأكبر مساهمة (جماعة زومي) سنة 2026؛ على أن يتضاعف مبلغ هذه المساهمة مرتين لكل جماعة من الجماعات المكونة للإقليم سنة 2027. ويمتد العمل بهذه الاتفاقية على ثلاث سنوات 2025-2026-2027، ويبدأ من تاريخ التأشير عليها من لدن السلطة المختصة.
وقال متابعون للشأن المحلي إن من شأن هذه الاتفاقية أن تقوي القطاع الخاص وتغنيه على حساب المستشفى الإقليمي العمومي؛ كما انبرى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى التعبير عن رفضهم إبرامها.
ويرى هؤلاء المتتبعون أن بنود الاتفاقية تثير شبهات، واصفين إياها بـ”الملغومة”، خاصة في ما يتعلق بالتزامات المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بوزان، التي تتمثل في توفير الدعم اللوجستيكي اللازم للخدمات الطبية، ولاسيما من خلال توفير الموارد البشرية، بالإضافة إلى تلك التي توفرها المصحة متعددة التخصصات.
وأكد المعنيون أن الخدمات المراد تقديمها للتلاميذ الذين يعانون من ضعف البصر في المؤسسات التعليمية بإقليم وزان في إطار هذه الاتفاقية، على سبيل المثال، تشكل موضوع برنامج صحي وطني يحظى بالمجانية بالمؤسسات الاستشفائية العمومية.
