طالب الإعلامي مصطفى بكري الحكومة بسحب المادة الخاصة بإخلاء مستأجري الوحدات السكنية في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والتي تنص على إتاحة الإخلاء خلال خمس سنوات، محذرًا من أن هذه المادة "ستؤدي إلى اشتعال المجتمع".
وقال بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، مساء الخميس، إن "القانون الذي سيصدر من مجلس النواب هدفه الأساسي تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، وليس من المنطقي أن يأتي البرلمان ليخالف حكمًا قضائيًا، خاصة وأن رئيس المجلس هو المستشار حنفي الجبالي، رئيس المحكمة الدستورية السابق".
وأضاف: "أنا بتمنى من الحكومة أنها تتنازل عن هذه المادة، لأنها هتترفض هتترفض، وأنا منحاز للسلم الاجتماعي، وضد إن واحد عايش يتقال له فجأة امشي، هو أنا هرمي مليون و800 ألف أسرة؟ مين اللي هيعمل كده؟ ومين هيطلعهم؟".
وتابع بكري منتقدًا توقيت طرح المادة: "الكل تراضى على حكم المحكمة الدستورية العليا، والحكم صادر من سنة 2002، وانتِ يا حكومة جاية دلوقتي تحطي لنا المسمار اللي في النص؟ ليه؟ ما الدنيا مستقرة وماشية، أنا بستغرب حكومة عايزة لنفسها المشاكل".
وأكد بكري أن المجتمع المصري لن يتحمل مثل هذا القرار، وقال: "يا إخوانا في استقرار وتنمية في البلد، ورئيس الدولة شغال 24 ساعة، هو أنا هعمل كل يوم مشكلة؟ كانت ناقصة يجلنا قانون زي ده؟ هو أنت عارف مليون و800 ألف أسرة، الناس دي هتعمل إيه؟ في ناس كبار سن ممكن يموتوا من الصدمة".
وانتقد بكري الحجة القائلة بوجود بدائل سكنية لهؤلاء المستأجرين، قائلًا: "يطلعوا يقولوا عندنا شقق أخرى، شقق مين وبتاع مين؟ وأولويات إيه؟ أنت هتطلع مليون و800 ألف أسرة، هتوديهم فين؟ ثم مش هتقدر، والله ما هتقدر، ولا تحرجي نفسك يا حكومة".
وشدد بكري على احترامه الكامل لحكم المحكمة الدستورية العليا، باعتباره ملزمًا ويضمن التوازن بين مصالح المالك والمستأجر مضيفا: ""أنا بتكلم عن السلام الاجتماعي اللي هيضمن استقرار مجتمع وهيضمن مصلحة المالك والمستأجر في نفس الوقت".
