08:54 م - الأحد 24 أغسطس 2025
توقع الخبير المصرفي هاني حافظ أن يشهد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده يوم الخميس 28 أغسطس، إما تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية أو خفضًا محدودًا بواقع 100 نقطة أساس، مرجحًا أن يتبنى المركزي نهجًا حذرًا يوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار سوق الصرف.
وأوضح حافظ أن البنك المركزي بدأ منذ أبريل الماضي أولى خطوات دورة التيسير النقدي، حيث خفض أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس، ثم أعقبها في مايو بخفض جديد قدره 100 نقطة أساس، بينما فضّل في اجتماع يوليو الماضي تثبيت الأسعار، في إشارة إلى سياسة أكثر حذرًا لمراقبة أثر هذه التخفيضات على معدلات التضخم وسوق الصرف.
وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تعزز من فرص التيسير، إذ تراجع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 13.9% خلال يوليو مقابل 14.9% في يونيو، مدفوعًا بانخفاض أسعار الغذاء، كما سجل التضخم الأساسي 11.6% وهو أدنى مستوياته منذ أكثر من عام، فيما استقر سعر صرف الجنيه أمام الدولار في حدود منتصف 48 جنيهًا، بما يعكس هدوءًا نسبيًا في سوق الصرف.
ولفت الخبير المصرفي إلى أن البنك المركزي يدرس ثلاثة سيناريوهات محتملة؛ أولها الإبقاء على الفائدة دون تغيير لضمان استقرار الأسعار والحفاظ على فائدة حقيقية موجبة، والثاني خفض محدود بواقع 100 نقطة أساس بما يمنح دفعة معقولة للاستثمار والتمويل دون تهديد لاستقرار العملة، أما الثالث فهو خفض كبير بواقع 200 نقطة أساس أو أكثر لتحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة الائتمان، لكنه قد يعرّض الجنيه لضغوط إضافية ويؤدي إلى ارتفاع الطلب على السلع.
وأكد حافظ أن التوقع الأقرب في اجتماع أغسطس هو التثبيت أو الخفض المحدود، مع الإبقاء على الباب مفتوحًا أمام خفض إضافي في الاجتماعات المقبلة حال استمرار تراجع التضخم واستقرار سوق الصرف.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الخميس المقبل لحسم وتحديد مصير أسعار الفائدة على الايداع والإقراض وذلك بعد تثبيتها في الاجتماع الماضي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
