أكد اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية السابق أن المحافظة يجب أن تراجع اعداد المنقذين على الشواطئ المؤجرة والتأكد من تناسب العدد مع مساحة الشاطئ.
وقال رشاد في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "عمال الإنقاذ في هذه الشواطئ من المفترض أن يكونوا تابعين للمحافظة، وهذا إجراء نجحنا فيه بالفعل حيث كان المستأجر هو الذي يرشح أو يأتي بعنصرين أو ثلاثة أو أربعة وفق مساحة الشاطئ، ثم يُسلمهم إلى المحافظة التي تجمع الأعداد وتشرف عليهم وتدفع مرتباتهم لكن هنا تكمن المشكلة فالمحافظة يجب أن تراجع الأعداد القادمة من المستأجرين، وترى هل تتناسب مع مواجهة الشاطئ وخطورته أم لا".
وأضاف: "فمثلًا شاطئ أبو تلات، الذي وقعت به الحادثة الأخيرة، مساحته تبلغ 1650 مترًا، أي كيلو و650 مترًا ومع ذلك كان عليه منقذان اثنان فقط كيف يمكن أن يُشرف اثنان منقذان على شاطئ بهذا الطول؟ كان يجب على المحافظة أن تنتبه لهذا الأمر، وتؤهل المنقذين وتعيد توزيعهم على الشواطئ بما يتناسب مع مساحتها وخطورتها".
أما فيما يخص الفتيات ضحايا حادث الغرق قال رشاد: "نرى أنه لا يمكن إعفاء المعهد التابعين له من المسؤولية لأن الرحلة لم يكن يجب أن تتم بهذه الصورة كان من المفترض أن يخاطب المعهد جهة رسمية أعلى في الإسكندرية لتشرف على تنظيم الرحلة، وكان يجب أن ينسق المستأجر مع المحافظة على استقبال هذا العدد الكبير من الطالبات لا يجوز أن تكون المسؤولية ملقاة على المستأجر وحده، بل يجب أن تكون هناك مشاركة من المحافظة".
واختتم: "كذلك كان على المشرفين من المعهد، عندما وجدوا أن البحر عالي والأمواج مضطربة، أن يتخذوا القرار بمنع النزول، وأن ينسقوا مع المستأجر في هذا الأمر لذلك لا أعفي المعهد ومسؤوليه من المسؤولية، وأؤكد أن كلام حضرتك صحيح تمامًا".
