في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار في لبنان، أعلن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، توم باراك، أن السعودية وقطر مستعدتان للاستثمار في منطقة اقتصادية في جنوب لبنان قرب الحدود مع إسرائيل.
وفقًا لباراك، الذي زار بيروت بعد جولات في إسرائيل وسوريا، ستساهم هذه المنطقة في توفير فرص عمل لأعضاء حزب الله ومؤيديه بعد نزع سلاحهم.
يأتي هذا الإعلان في أعقاب قرار الحكومة اللبنانية بنزع سلاح حزب الله بحلول نهاية العام، والذي رفضه زعيم الحزب، مؤكدًا الحفاظ على الأسلحة.
وأكد باراك أن الاستثمارات الخليجية ضرورية لدعم الاقتصاد اللبناني، مشيرًا إلى أن هناك حوالي 40 ألف شخص يتلقون دعمًا إيرانيًا، ولا يمكن تركهم دون بدائل بعد نزع سلاحهم، بل يجب مساعدتهم من خلال إنشاء منتدى اقتصادي مشترك يشمل الولايات المتحدة والخليج واللبنانيين.
شهد الجنوب اللبناني توترات مستمرة منذ اندلاع الصراع المنخفض المستوى بين إسرائيل وحزب الله في أكتوبر 2023، عقب هجوم حماس على إسرائيل، والذي تطور إلى حرب شاملة في سبتمبر 2024، مخلفًا أكثر من 4 آلاف قتيل ودمارًا يقدر بـ11 مليار دولار وفقًا للبنك الدولي.
انتهت الحرب بهدنة توسطتها الولايات المتحدة في نوفمبر، لكن إسرائيل استمرت في شن غارات جوية يومية قتلت عشرات من أعضاء حزب الله، بينما يحتفظ الجيش الإسرائيلي بخمس نقاط استراتيجية في المنطقة الحدودية.
وفي تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية يوم الثلاثاء، وثقت المنظمة تدمير أكثر من 10 آلاف مبنى في جنوب لبنان بين أكتوبر 2024 ويناير 2025، متهمة القوات الإسرائيلية بانتهاك القانون الدولي من خلال تدمير ممتلكات مدنية بعد انتهاء القتال الفعلي دون ضرورة عسكرية ملحة.
يُعد قرار نزع سلاح حزب الله خطوة تاريخية، حيث يعد الجيش اللبناني المدعوم أمريكيًا خطة لذلك بحلول نهاية أغسطس، على أن تناقشها الحكومة في اجتماع مقرر في 2 سبتمبر.
أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن استعداد إسرائيل لسحب قواتها من الأراضي المحتلة في جنوب لبنان عقب هذا القرار.
أما بالنسبة لقوات حفظ السلام الأممية (يونيفيل) المتمركزة في الجنوب منذ غزو إسرائيل للبنان عام 1978، فقد أكد باراك تفضيل الولايات المتحدة تمويل الجيش اللبناني بدلًا منها، مع دعم تمديد ولايتها لعام واحد فقط في التصويت الأممي هذا الأسبوع.
وفي رد على سؤال حول عدم التفاوض المباشر مع إيران، أشار باراك إلى أن مثل هذه المناقشات تجري بالفعل، قبل أن ينهي مؤتمره الصحفي فجأة.
وتعزز الولايات المتحدة ضغوطها على لبنان لتنفيذ تعهداتها بنزع سلاح حزب الله، رابطة ذلك بانسحاب إسرائيلي محتمل من جنوب لبنان وجهود لتخفيف التوترات عبر الحدود.
في الوقت نفسه، تقدم الولايات المتحدة إغراءات اقتصادية لمقاتلي حزب الله مع نزع سلاح التنظيم.
حثت المبعوثة الأمريكية مورغان أورتاجوس أمس الثلاثاء الحكومة اللبنانية على الانتقال من الوعود إلى التنفيذ، عقب قرار مجلس الوزراء في وقت سابق من الشهر بتكليف الجيش بصياغة خطة نزع سلاح للجماعة المدعومة من إيران بحلول نهاية العام.
وقالت أورتاغوس بعد لقاء الرئيس جوزيف عون في بيروت: "شجعنا جميعًا القرار التاريخي للحكومة قبل بضعة أسابيع، لكن الآن ليس الأمر عن الكلمات، بل عن العمل".
وسافرت أورتاجوس ومبعوث الولايات المتحدة لسوريا توماس باراك إلى لبنان كجزء من وفد عقد أيضًا محادثات مع رئيس الوزراء نواف سلام، الذي أكد أن لبنان قد انطلق في طريق لا رجعة فيه لإعادة جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة، مع تقديم الجيش خطته للمناقشة والموافقة بحلول نهاية أغسطس.
أشارت إسرائيل إلى استعدادها للرد بإجراءات متبادلة.
وبعد اجتماعات في تل أبيب يوم الأحد، قال باراك إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق على سحب القوات تدريجيًا من لبنان إذا نفذت بيروت نزع السلاح.
وقال باراك: "ما قالته إسرائيل الآن هو: لا نريد احتلال لبنان. نحن سعداء بالانسحاب من لبنان، وسوف نلبي توقعات الانسحاب بخطتنا بمجرد أن نرى ما هي الخطة لنزع سلاح حزب الله فعليًا".
أضافت أورتاجوس: "إسرائيل مستعدة للتقدم خطوة بخطوة، قد تكون خطوات صغيرة، خطوات طفل، لكنها مستعدة للتقدم خطوة بخطوة مع هذه الحكومة. كل خطوة تتخذها الحكومة اللبنانية، سنشجع الحكومة الإسرائيلية على اتخاذ الخطوة نفسها".
ورفض حزب الله المبادرة رفضًا قاطعًا. في خطاب يوم الاثنين، رفض زعيم الجماعة نعيم قاسم "النهج خطوة بخطوة" الذي اقترحه باراك، متهمًا الحكومة باتباع "إملاءات أمريكية-إسرائيلية".
قال: "لا يوجد خطوة مقابل خطوة... دعوهم ينفذوا اتفاق وقف إطلاق النار.. ثم بعد ذلك سنناقش استراتيجية الدفاع".
أضاف أن عكس قرار نزع السلاح "سيكون فضيلة". يصر مسؤولو الولايات المتحدة على أن الخطة لن تشمل إكراهًا عسكريًا بل ستركز على إقناع حزب الله بتسليم أسلحته من خلال معالجة الواقع الاقتصادي لمقاتليه.
قال باراك: "الجيش اللبناني والحكومة لا يتحدثان عن الذهاب إلى الحرب. إنهما يتحدثان عن كيفية إقناع حزب الله بالتخلي عن تلك الأسلحة".
وأشار باراك إلى أن حوالي 40 ألف عضو في حزب الله على كشوف رواتب إيران: "إذا كنا نطلب من جزء من المجتمع اللبناني التخلي عن مصدر رزقهم.. لا يمكنك فقط أخذ أسلحتهم وقول 'حظًا سعيدًا، اذهب ازرع أشجار الزيتون'. يجب أن نساعدهم".
وقال باراك إن قطر والسعودية مستعدتان لتمويل التنمية في جنوب لبنان لتوفير فرص عمل لأعضاء حزب الله الذين يضعون أسلحتهم. أضاف أن مناقشات جارية لبناء "منتدى اقتصادي" مدعوم من دول الخليج والولايات المتحدة والسلطات اللبنانية، يقدم سبل عيش مستدامة "غير محددة بما إذا كانت إيران تريده أم لا".
تأتي الخطة بعد حرب العام الماضي بين إسرائيل وحزب الله، التي أضعفت الجماعة وأجبرت لبنان بموجب هدنة توسطتها الولايات المتحدة على نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة.
لكن إسرائيل استمرت في ضرب أهداف حزب الله والاحتفاظ بمواقع داخل لبنان، مما يغذي التوترات بينما تزن بيروت كيفية تنفيذ قرارها غير المسبوق بإقامة احتكار دولة على الأسلحة. شارك في الوفد الأمريكي أيضًا السيناتور ليندسي غراهام، الذي التقى برئيس الوزراء نواف سلام، مما يعكس الدعم السياسي الأمريكي العالي المستوى لهذه الجهود.
وأثار الاقتراح الأمريكي مخاوف من اندلاع صراع داخلي في لبنان، حيث حذر مراقبون من أن محاولة نزع سلاح حزب الله قد تؤدي إلى حرب أهلية. في تغريدات على منصة إكس، أكدت حسابات مثل Iran Observer أن "الموافقة على الخطة الأمريكية لنزع سلاح حزب الله قد تغرق لبنان في حرب أهلية"، مشيرة إلى رفض حزب الله السابق لأي محاولات مشابهة.
كما أعرب محللون مثل هيفي بوظو عن تفاؤل حذر، معتبرين أن هذا القرار يمثل خطوة نحو استعادة السيادة اللبنانية، لكنه يتطلب تنفيذًا حذرًا لتجنب التصعيد.
من جانبه، أكد تقرير من معهد دراسة الحرب أن حزب الله غير محتمل أن ينزع سلاحه طوعًا، مستندًا إلى تاريخه في تجنب جهود نزع السلاح السابقة، وأن النهج الإقناعي قد لا يكفي دون عواقب سلبية للرفض.
في سياق أوسع، يعكس هذا الضغط الأمريكي محاولة لإعادة تشكيل التوازن الإقليمي، مع التركيز على تقليل النفوذ الإيراني في لبنان من خلال بدائل اقتصادية مدعومة من الخليج.
ومع ذلك، يظل التحدي الأكبر في إقناع حزب الله، الذي يرى في أسلحته "روحه" كما وصفها سابقًا، ويرفض التخلي عنها إلا بعد انسحاب إسرائيل الكامل ومناقشة استراتيجية دفاع وطنية.
مع اقتراب موعد تقديم الخطة في 31 أغسطس، ينتظر لبنان والمنطقة تطورات قد تحدد مستقبل الاستقرار في الشرق الأوسط.
