تواجه مهمة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان اليونيفيل خلافات حادة حول تمديد عملها الذي كان من المقرر أن ينتهي في 31 أغسطس الجاري، إذ تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى إنهاء هذه المهمة التي استمرت لأكثر من أربعة عقود.
وقد أفاد مسؤولون في الإدارة الأمريكية ومساعدون في الكونجرس بأن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، وقّع خطة لإنهاء عمل "اليونيفيل" خلال ستة أشهر.
تأتي هذه الخطوة في إطار عملية تقليص شاملة لأولويات واشنطن الخارجية وموازناتها، بما في ذلك التزاماتها الدولية وتخفيض تمويل وكالات الأمم المتحدة ومهامها.
المواقف الدولية المتضاربة
تتجه الأنظار نحو مجلس الأمن الدولي، حيث يدور خلاف بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين. فبينما ترغب واشنطن في إنهاء المهمة، تعارض دول أوروبية مثل فرنسا وبريطانيا وإيطاليا هذا التوجه.
وقد ذكر مصدر لصحيفة تورنتو ستار الكندية أن فرنسا تبذل جهودًا كبيرة لإقناع إدارة ترمب بتمديد عمل البعثة.
وقد نجحت باريس، من خلال وساطات أمريكية، في إقناع وزير الخارجية الأمريكي بتمديد المهمة لعام واحد فقط، يليه جدول زمني لإنهاء عملها خلال ستة أشهر.
ورغم موافقة إسرائيل على هذا الحل، فإن مشروع القرار الفرنسي النهائي لم يحدد موعدًا محددًا لانسحاب القوة، وهو ما تعتبره واشنطن شرطًا أساسيًا لدعمها.
ووفقًا لصحيفة الإندبندنت البريطانية، تدعو الأصوات المحافظة داخل الولايات المتحدة إلى إنهاء مهمة "اليونيفيل"، معتبرة أن هدفها قد انتهى. وتتهمها إسرائيل بالتراخي وتجاهل نشاطات "حزب الله" العسكرية.
وفي المقابل، يرى مراقبون في واشنطن أن فرنسا ودولًا أخرى تضغط بشدة لتمديد المهمة لأنها تمنح باريس نفوذًا في مستعمراتها السابقة. وتحذر باريس من أن إنهاء مهمة "اليونيفيل" قبل أن يتمكن الجيش اللبناني من السيطرة الكاملة على الجنوب سيخلق فراغًا أمنيًا قد يستغله "حزب الله".
التمويل والميزانية
تتأثر مهمة "اليونيفيل" أيضًا بالوضع المالي. فقد وقع الرئيس ترمب قانون "الاقتطاعات لسنة 2025" الذي ألغى بموجبه مئات الملايين من الدولارات المخصصة لعمليات حفظ السلام، مبررًا ذلك بعدم الرضا عن أداء "اليونيفيل".
كما صوتت الولايات المتحدة ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بميزانية "اليونيفيل"، وهو ما يثير المخاوف من استخدام واشنطن حق النقض "الفيتو" لعرقلة استمرار المهمة، خاصة مع وجود متأخرات مالية غير مسددة تبلغ 136 مليون دولار.
دور "اليونيفيل" في ظل الصراع
لعبت "اليونيفيل" دورًا هامًا في مراقبة الوضع الأمني في جنوب لبنان على مدى عقود. ومع ذلك، تواجه انتقادات من الجانبين. يتهمها "حزب الله" بالتواطؤ مع إسرائيل، بينما تتهمها إسرائيل بتجاهل نشاطات "حزب الله".
ويرى بعض المشرعين الأمريكيين أن استمرار وجود القوات الأممية في لبنان هو إهدار للمال ولا يفعل سوى تأجيل هدف القضاء على نفوذ "حزب الله".
وقد دعا المسؤولون اللبنانيون إلى بقاء القوة، مؤكدين أن الجيش اللبناني غير قادر ماليًا على مراقبة المنطقة بمفرده.
ولا يزال ملف "حزب الله" نقطة خلاف رئيسية بين أعضاء مجلس الأمن. فبينما تتفق الدول على ضرورة استمرار اتفاق وقف الأعمال العدائية، تختلف في مقاربة "حزب الله" نفسه.
فبعض الدول الأوروبية تميز بين جناحيه السياسي والعسكري، بينما تصنفه الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بالكامل منظمة إرهابية.
وفي المقابل، ترى روسيا والصين أن "حزب الله" قوة اجتماعية وسياسية شرعية، وتعارضان أي تدخل في الشؤون الداخلية للبنان.
