برنامج مال وأعمال
أكد ياسر محارم، أمين عام جمعية الضرائب المصرية، أن الحزمة الضريبية الأولى التي أطلقتها وزارة المالية المصرية قد حققت نتائج إيجابية تجاوزت التوقعات، وشرح أن هذه الحزمة تمثل بداية لتطوير النظام الضريبي في مصر، حيث أن الحوافز والإصلاحات التي تم تطبيقها أسهمت في زيادة الحصيلة الضريبية، تحسين العلاقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، وتنظيم التوسع في قاعدة الممولين.
وأوضح محارم في لقاء مع قناة إكسترا نيوز، أن وزير المالية تبنى فلسفة جديدة في السياسة الضريبية تهدف إلى الشراكة مع المجتمع التجاري، لافتاً إلى أن الفكرة الأساسية كانت تصحيح المفاهيم السائدة عن التقديرات الجزافية التي كانت تفرضها مصلحة الضرائب. وأضاف أن الحزمة الضريبية الأولى استهدفت قطاعات اقتصادية رئيسية، على رأسها الاقتصاد غير الرسمي، وكذلك القطاع غير الملتزم ضريبيًا. ولفت إلى أن تطبيق هذه التيسيرات أسفر عن صدور ثلاث قوانين تضمنت تسهيلات للممولين في حالة الالتزام الضريبي.
الحزمة الضريبية الأولى: تيسيرات ضخمة للممولين
أكد محارم أن الحزمة الضريبية الأولى التي أُطلقت في إطار التوجهات الإصلاحية للحكومة المصرية كانت تحتوي على مجموعة من التيسيرات والضوابط المهمة:
قانون 5 لسنة 2023: تناول تيسيرات كبيرة للممولين غير الملتزمين مع إعفاءات جزئية تتعلق بالتأخيرات والغرامات الضريبية.
قانون 6 لسنة 2023: تضمّن نظامًا مبسطًا لمحاسبة الممولين الذين لا يتجاوز إجمالي إيراداتهم عن 20 مليون جنيه سنويًا. وتضمن هذا القانون كذلك تبسيط إجراءات المحاسبة وتخفيف العبء الإداري.
قانون 7 لسنة 2023: شمل تقليص بعض العقوبات المرتبطة بالتأخير الضريبي، وإلغاء الغرامات عن التأخير التي تتجاوز 100% من قيمة الضريبة.
زيادة في الحصيلة الضريبية: 78 مليار جنيه
وأعلن محارم أن وزارة المالية قد حققت حصيلة ضريبية كبيرة نتيجة لنجاح الحزمة الضريبية الأولى، حيث قدّم 633,000 إقرار ضريبي جديد أو تعديلي للممولين. وكان هذا التفاعل من الممولين نتيجة لتوضيح التيسيرات الضريبية، وأسفر عن زيادة في الحصيلة الضريبية بنسبة 35% مقارنة بالعام الماضي، ما يُعادل 78 مليار جنيه مصري.
فتح المنازعات الضريبية وإنهاؤها بسرعة
وأشار محارم إلى أن الحزمة الأولى أعادت تنظيم التعاملات الضريبية، حيث تقدم 402,000 طلب لتسوية المنازعات الضريبية من الممولين. وقد نجحت الحكومة في تقليل المدة الزمنية التي كان يستغرقها حل هذه المنازعات، مما أسهم في تسريع الإجراءات وتخفيف العبء على الممولين. بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن 104,000 فرد تقدموا للانضمام إلى المنظومة الضريبية المبسطة.
توسيع القاعدة الضريبية وتحسين العلاقة مع الممولين
وذكر محارم أن توسيع قاعدة الممولين كان من أولويات الحزمة الضريبية الأولى. ولفت إلى أنه مع توسيع هذه القاعدة وتحسين العلاقة مع الممولين، استطاعت مصلحة الضرائب أن تستقطب عددًا كبيرًا من الممولين الجدد إلى المنظومة. وأضاف محارم أن زيادة الحصيلة الضريبية نتيجة لهذا التوسع تساعد الدولة في تحقيق استدامة مالية وتقليص العجز المالي.
الحزمة الثانية: المقترحات المستقبلية
وفيما يتعلق بالحزمة الضريبية الثانية، أكد محارم أن هناك عدد من المقترحات الهامة التي سيتم إدراجها في الإصلاحات القادمة. أبرز هذه المقترحات هو التسهيل على الملتزمين ضريبيًا، خاصة فيما يتعلق بالتأخيرات الضريبية التي تم فرضها على الممولين الذين تأخروا في تسديد الضرائب خلال الفترة ما بين 2020 و2023. وأشار إلى أنه يتم دراسة إعفاء الممولين الملتزمين من غرامات التأخير، الأمر الذي سيساهم في تنظيم عملية تحصيل الضرائب وتقليل العبء على الشركات.
المساهمة التكافلية: ضرورة إعادة النظر فيها
وفيما يتعلق بـ المساهمة التكافلية التي تفرضها الحكومة لدعم التأمين الصحي الشامل، أوضح محارم أن هذه المساهمة تشكل عبئًا كبيرًا على المستثمرين المصريين والأجانب. وطالب بضرورة إعادة النظر في هذه المساهمة لتصبح من صافي الأرباح بدلًا من إجبار الشركات على دفع 2.5% من الإيرادات، وهو ما يعتبر عبئًا كبيرًا على الشركات. وأكد على أن التأمين الصحي الشامل سيكون مفيدًا لجميع المواطنين، إلا أن الطريقة الحالية في فرض المساهمة التكافلية بحاجة إلى تعديل.
تعاملات الشركات التابعة لمجموعات الشركات: إعادة النظر في الرقم
وفي موضوع آخر، تحدث محارم عن أهمية التعاملات بين الشركات التابعة لمجموعات الشركات، مؤكدًا أن المستثمرين الأجانب والمصريين يحتاجون إلى تسهيلات فيما يخص دراسات تسعير المعاملات. وأوضح أن القيمة التي كانت قد تم تحديدها سابقًا (15 مليون جنيه) أصبحت غير ملائمة مع التطورات الحالية في عالم الأعمال، وطالب بضرورة زيادة الحد الأقصى إلى 30 مليون جنيه.
في ختام حديثه، شكر ياسر محارم وزارة المالية على فتح باب الحوار المجتمعي الذي ساعد على تحقيق إصلاحات ضريبية ملموسة وسمح بمشاركة المجتمع الضريبي في صياغة التشريعات الضريبية الجديدة. كما أكد على ضرورة استمرار هذه الحوارات لضمان فعالية تنفيذ الإصلاحات الضريبية في المستقبل، مشيدًا بالجهود المبذولة لتحسين البيئة الضريبية في مصر.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
