خفض البنك المركزي الإندونيسي أسعار الفائدة مجددًا، في خطوة مفاجئة اليوم الأربعاء، مُشيرًا إلى إمكانية إجراء المزيد من التخفيضات، في إطار دعمه لأكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا في ظل حالة عدم اليقين العالمية.
خفّض بنك إندونيسيا (BI) سعر إعادة الشراء العكسي القياسي لأجل 7 أيام (IDCBRR=ECI) بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 5.00%، وهو خامس خفض له لسعر الفائدة منذ سبتمبر/أيلول، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أواخر عام 2022.
توقع خمسة اقتصاديين فقط من أصل 29 اقتصاديًا استطلعت رويترز آراءهم خفضًا في أسعار الفائدة، بينما توقع الباقون ثبات أسعار الفائدة.
صرح المحافظ بيري وارجيو في مؤتمر صحفي بأن القرار يتماشى مع توقعات انخفاض التضخم واستقرار الروبية، بالإضافة إلى الحاجة إلى تعزيز النشاط الاقتصادي.
ومن المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 5.1% أو أعلى في عام 2025، متجاوزًا بذلك متوسط نطاق التوقعات الرسمية لبنك إندونيسيا، والذي يتراوح بين 4.6% و5.4%، وفقًا لوارجيو، ومقارنةً بـ 5.03% في عام 2024.
وقال المحافظ: "لا تزال طاقة الاقتصاد أكبر من الطلب. ولهذا السبب خفضنا أسعار الفائدة... وسنواصل تقييم مدى إمكانية إجراء تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة".
وأعرب وارجيو عن تفاؤله بشأن آفاق النمو في النصف الثاني، مشيرًا إلى تأثير سياسة التيسير النقدي التي يتبعها بنك إندونيسيا وتسارع الإنفاق الحكومي.
وكان خفض سعر الفائدة اليوم الأربعاء هو الخامس لبنك إندونيسيا منذ سبتمبر الماضي، بإجمالي تخفيض قدره 125 نقطة أساس. وكانت هذه هي المرة الأولى خلال دورة التيسير التي يُجري فيها البنك تخفيضات في اجتماعات متتالية.
جاء القرار في أعقاب بيانات صدرت في وقت سابق من هذا الشهر أظهرت تسارع النمو الاقتصادي إلى 5.12% في الربع الثاني، وهو أسرع معدل سنوي في عامين، مدفوعًا بالاستثمار القوي وإنفاق الأسر. شكك بعض الاقتصاديين في قوة تلك البيانات، مشيرين إلى مؤشرات تُظهر ضعف الطلب المحلي، بينما لاحظ آخرون رياحًا معاكسة تلوح في الأفق للنمو بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية.
وخضعت صادرات إندونيسيا إلى الولايات المتحدة لرسوم جمركية بنسبة 19% منذ 7 أغسطس، وهو نفس مستوى تايلاند وماليزيا والفلبين وكمبوديا.
في إشارة إلى استمرار ضعف الطلب في الربع الحالي، تباطأ نمو القروض في يوليو إلى 7.03%، وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2022، وأرجع بنك إندونيسيا ذلك إلى تفضيل البنوك الاحتفاظ بالسيولة الزائدة في الأوراق المالية بدلاً من الإقراض، وخفض أسعار الفائدة على القروض بوتيرة أبطأ.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
