نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 33 مكرر "ج" الصادر بتاريخ 18 أغسطس 2025، قرار رئيس الجمهورية رقم 170 لسنة 2025، الخاص بإصدار قانون ينظم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
المادة الأولى من القرار نصت على العمل بأحكام القانون الجديد والقانون المرافق له، بما يشمل الشركات التي يمتلك رأسمالها بالكامل الجهاز الإداري للدولة ممثلاً في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، والأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك بغض النظر عن النظام القانوني الذي تخضع له.
كما تمتد أحكام القانون إلى الشركات المملوكة لتلك الكيانات سواء منفردة أو بالشراكة مع جهات حكومية أخرى، وكذلك إلى مساهمات الدولة والجهات التابعة لها في رؤوس أموال الشركات غير المملوكة بالكامل لها، وذلك ضمن حدود تلك المساهمات، ودون الإخلال بالقواعد والاشتراطات المنظمة لعقود التأسيس والأنظمة الأساسية أو اتفاقات المساهمين والاستثمار.
واستثنى القانون الجديد حالتين من نطاق تطبيقه:
الشركات المنشأة تنفيذًا لاتفاقيات دولية أو المنصوص عليها في قوانين خاصة تحدد أغراضها أو هيكل ملكيتها.
مساهمات شركات التأمين المملوكة للدولة في رؤوس أموال أي من الشركات.
وبذلك يكون القرار قد وضع إطارًا قانونيًا أوضح لتنظيم ملكية الدولة في الشركات بما يتماشى مع الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية الجارية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
