إعادة صياغة:
في كتاب للكاتب محمد جمال ذكرت سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن مصر نجحت في تحقيق إيرادات تصل إلى 790 مليون دولار من مبادرة استيراد سيارات للمصريين المقيمين بالخارج دون دفع رسوم جمركية.
وأشارت جندي خلال تصريحاتها لشبكة CNN الاقتصادية، على هامش مشاركتها في مؤتمر في القاهرة، إلى أن الحكومة المصرية وافقت حتى الآن على طلبات استيراد سيارات بقيمة تبلغ 1.7 مليار دولار، حيث وصل من هذا المبلغ 790 مليون دولار فعليًا إلى خزينة البنك الأهلي المصري، الذي يُعد أكبر بنك حكومي في مصر.
وأكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، سابقًا أن يوم 29 أبريل سيكون آخر فرصة للاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج وتسجيل الطلبات إلكترونيًا وسداد قيمة الوديعة المطلوبة.
وبلغ عدد السيارات التي تم الإفراج عنها نحو 27 ألف سيارة للمصريين المقيمين بالخارج والتي تم تسليمها للمستفيدين وفقًا للضوابط المعمول بها، كما أصدرت وزارة المالية المصرية نحو 250 ألف موافقة استيرادية حتى بداية أبريل.
وفي سبتمبر 2022، أطلقت الحكومة المصرية مبادرة تسمح للمصريين المقيمين في الخارج باستقدام سياراتهم الشخصية إلى مصر دون دفع رسوم جمركية، على أن يقوم المستفيد بتوريد مبلغ محدد بالدولار وفقًا لنوع السيارة.
وفقًا للقانون المصري، يُسمح لأي شخص مقيم بالخارج بجلب سيارة شخصية باسمه أو باسم أحد أفراد عائلته شرط أن يكون لديه إقامة قانونية صالحة في الخارج وألا يكون قد استفاد من التسهيلات المقررة بالقانون رقم 161 لسنة 2022.
وعلى المستوردين دفع المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية والذي يُحدد وفقًا لنوع السيارة، وسيتم استرداد هذا المبلغ في اليوم التالي لانتهاء فترة خمس سنوات من تاريخ السداد بالقيمة نفسها بالعملة المحلية وبسعر الصرف الذي يُعلنه البنك المركزي.
وضمن شروط القانون، يُشترط ألا يزيد عمر السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول على 3 سنوات من سنة الصنع، وأن تكون الأشهر الثلاثة التالية هي الفرصة الأخيرة للاستفادة من القانون رقم 174 لسنة 2023.
