تتجاوز طاقة إنتاج النفط في الكويت مستوى 3.2 مليون برميل يوميًا، بدعم من العديد من المشروعات التي ينفذها رابع أكبر منتج للنفط في أوبك؛ بما فيها استغلال الموارد البحرية والمناطق المشتركة مع السعودية.
وكشف وزير النفط الكويتي طارق سليمان الرومي، عن أن الطاقة الإنتاجية الحالية للنفط الخام في الكويت والمنطقة المقسومة تبلغ 3.2 مليون برميل يوميًا، مع خطط لزيادته إلى 4 ملايين برميل بحلول عام 2035.
وأكد أن زيادة طاقة إنتاج النفط في الكويت تدعم خطط البلاد لأداء دورها المحوري في تأمين الطاقة عالميًا، ودعم الاستدامة الاقتصادية والتكنولوجية في المنطقة، بالتوازي مع التوجهات الإستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية.
وأشار إلى أن بلاده تحرص على توفير إمدادات طاقة مستقرة من خلال الاستثمار في تحديث وتطوير العمليات لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل يوميًا بحلول 2035 عبر دعم عمليات الاستكشاف الجديدة، وتبني تقنيات صديقة للبيئة.
إنتاج الكويت من النفط
أشار الرومي إلى أن إنتاج الكويت من النفط سيرتفع إلى 2.559 مليون برميل يوميًا خلال أكتوبر/تشرين الأول المقبل، تماشيًا مع قرار دول الـ8 في أوبك+ بزيادة إجمالي الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يوميًا.
وقال الرومي، في حواره مع جريدة القبس، إن حصة الكويت من الزيادة الجديدة في إنتاج أوبك+ تبلغ نحو 11 ألف برميل يوميًا.
وشدد على أن الكويت برزت بصفتها أحد الأعمدة الرئيسة في جهود استعادة التوازن والاستقرار بسوق النفط العالمية، في ظل قرار دول أوبك+ الـ8 المشاركة في اتفاق الخفض الطوعي بإعادة قرابة 2.5 مليون برميل يوميًا إلى السوق بشكل تدريجي منذ أبريل/نيسان الماضي.
وأوضح أن الخطوة تأتي استجابةً للمتغيرات المستجدة في أسواق النفط، إذ يشهد الطلب تعافًيا مع تراجع في المخزون النفطي مقارنة مع متوسط السنوات الخمس السابقة.
وأشاد بنجاح اتفاق الدول الـ8 في أوبك+ في ضبط تطورات الأسواق النفطية، موضحًا أنه بالإمكان إيقاف قرار الزيادة في الإنتاج وعكسه وهو ما يضمن مرونة في اتخاذ القرار.
تحول الطاقة
قال وزير النفط الكويتي إن الاستثمار في الطاقة بأنواعها أصبح جزءًا أساسيًا من إستراتيجية التحول، وهذا التوجه لا يقتصر فقط على تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، بل يهدف أيضًا لدعم عمليات استخراج النفط وتقليل الضغط على شبكة الكهرباء في البلاد.
وتولي الكويت أهمية خاصة لضمان أمن الطاقة، عبر توفير إمدادات مستقرة وتعزيز الاستثمارات في الطاقة المستقبلية، بما يشمل رفع الكفاءة وخفض الانبعاثات وتوسيع حضورها في المحافل الدولية.
وأضاف الرومي: "من أهم أهداف إستراتيجية التحول بالطاقة بحلول 2050 توليد كهرباء تبلغ 17 غيغاواط بحلول عام 2050 عن طريق الطاقة المتجددة؛ ما سيقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يصل إلى 14 مليون طن سنويًا".
وضرب الرومي مثالًا بمشروع سدرة 500 الذي يستعمل الطاقة الشمسية لتشغيل مضخات غاطسة كهربائية في حقل أم قدير، ويُقلّل الاعتماد على شبكة الكهرباء الحكومية.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن الاقتصاد الكويتي يعتمد بدرجة كبيرة على النفط، ولكن القطاع النفطي نفسه ليس جامدًا، بل يتطور باستمرار تماشيًا مع الإستراتيجية التي وضعتها مؤسسة البترول الكويتية، وهي إستراتيجية متكاملة تضمن استدامة دوره وتعزز مساهمته في التنمية المستقبلية.
وأوضح أن إستراتيجية 2040 تستهدف رفع الطاقة الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل يوميًا بحلول 2035، مع تطوير الحقول التقليدية والاستكشافات البحرية الجديدة، وعلى صعيد التكرير، زادت الطاقة التكريرية إلى 1.6 مليون برميل يوميًا عبر مشروعات كبرى مثل مصفاة الزور، بما يرسخ مكانة الكويت مركزًا إقليميًا للطاقة.
وأضاف: "نولي أهمية خاصة للتكامل الصناعي من خلال التوسع في قطاع البتروكيماويات للوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 14.5 مليون طن متري سنويًا بحلول 2040، بما يرفع القيمة المضافة ويخلق فرصا استثمارية جديدة لقطاع الصناعات اللاحقة".
وأشار إلى اعتماد إستراتيجية التحول في الطاقة حتى 2050، التي تتضمن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، والهيدروجين، والوقود الحيوي؛ بما ينسجم مع التزام الكويت بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2060.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
