خطط السيارات الكهربائية في باكستان بحلول 2030.. فرص وتحديات (تقرير)

تواجه خطط السيارات الكهربائية في باكستان تحديات عدة لتحقيق الأهداف الطموحة التي وضعتها الحكومة للسنوات الـ5 المقبلة، وسط مخاوف من ضعف البنية التحتية وارتفاع التكاليف.

وأطلقت الحكومة الباكستانية في يونيو/حزيران الماضي خطة محدثة للسيارات الكهربائية حتى عام 2030، لتحل محل الخطة الأصلية لعام 2019.

وتستهدف هذه الخطة زيادة حصة مبيعات السيارات الكهربائية في باكستان إلى 30% من إجمالي مبيعات السيارات بحلول عام 2030، تمهيدًا لوصولها إلى 100% بحلول عام 2050.

ورغم أن هذه الأهداف الطموحة تبدو مشجعة من الناحية النظرية، فإن تناقض السياسات، وضعف البنية التحتية للسيارات الكهربائية، وبطء نمو القاعدة التصنيعية، وارتفاع التكاليف، تعوق تحقيقها في قطاع النقل المعتمد بصورة شبه كلية على الوقود الأحفوري، بحسب تقرير حديث اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).

واقع قطاع النقل في باكستان

استحوذ قطاع النقل على 80% من إجمالي استهلاك النفط في باكستان خلال السنة المالية 2024-2025، بزيادة قدرها 8% عن العام المالي السابق.

وكان أغلب هذا الاستهلاك مستوردًا؛ إذ بلغت قيمة واردات المنتجات النفطية قرابة 15.9 مليار دولار خلال السنة المالية المشار إليها، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الباكستاني.

وتتسبّب فاتورة استيراد النفط في استنزاف احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية، فضلًا عن تسارع معدلات التضخم، وتفاقم العجز التجاري، وارتفاع معدلات التلوث الحضري.

ورغم ذلك، فإن زيادة اعتماد البلاد على الوقود الأحفوري، يعزّز الإيرادات الحكومية -أيضًا-، إذ يتوقع ارتفاع ضريبة استهلاك الوقود بنسبة 27% إلى 1.47 تريليون روبية باكستانية (5 مليارات دولار) خلال السنة المالية 2025-2026.

(الدولار الأميركي = 284.7 روبية باكستانية)

ويُعزى هذا الارتفاع إلى إلغاء الحكومة جميع القيود التي كانت تحد من عائدات ضريبة استهلاك الوقود المحددة سابقًا عند 70 روبية باكستانية لكل لتر.

كما فرضت الموازنة الجديدة ضريبة كربون قدرها 2.5 روبية باكستانية لكل لتر، ومن المتوقع تضاعفها خلال العام المقبل في إطار اتفاقية تمويل مع صندوق النقد الدولي، بحسب التقرير المنشور على موقع إيكو بزنس المتخصص (Eco-Business).

فرص السيارات الكهربائية في باكستان

رغم أن ضريبة الكربون إحدى أدوات العمل المناخي، فإن عائداتها تبدو ضعيفة ولا يعول عليها، وسط تقديرات أن تضيف 45 مليار روبية باكستانية إلى الإيرادات السنوية للبلاد خلال السنة المالية المقبلة.

ويعادل هذا الرقم قرابة 0.3% من إجمالي الإيرادات الضريبية المقدرة بنحو 14.131 تريليون روبية باكستانية، ما يعني أن التحول إلى خطط كهربة النقل، ونشر السيارات الكهربائية في باكستان ستكون لهما تأثيرات في إيرادات الدولة، بحسب مؤسس مركز العمل المناخي وائتلاف باكستان الخضراء ياسر حسين.

على الجانب الآخر، تبدو قدرة باكستان على توليد الكهرباء أعلى من الاستهلاك الحالي بكثير، وهو ما يشجع على زيادة اعتماد خطط المركبات الكهربائية، إذ بلغت القدرة المركبة قرابة 46.6 غيغاواط خلال السنة المالية 2024-2025.

بينما بلغ الإنتاج الفعلي حتى يونيو/حزيران 2025، قرابة 13.74 تيراواط/ساعة، ما يعني أن معدل استعمال القدرة المتاحة في البلاد لم يتجاوز 41% (19.1 غيغاواط).

ويمثّل هذا التناقض الواسع بين القدرة التوليدية والإنتاج الفعلي للكهرباء فرصة أمام المركبات الكهربائية لاستيعاب هذه الطاقة الفائضة وتحسين استعمال الشبكة، بحسب نائب رئيس المبيعات والإستراتيجية في فرع شركة بي واي دي الصينية بباكستان دانيش خالق.

ويمكن لخطة السيارات الكهربائية في باكستان (2025-2030) معالجة هذه المشكلة من جانب، وخفض استهلاك الوقود بما يزيد على ملياري لتر سنويًا.

ومن المقرر دعم هذه الخطة بما يتجاوز 100 مليار روبية باكستانية حتى عام 2030، عبر تدابير عديدة أبرزها خفض تعرفات الكهرباء للبنية التحتية للشحن، فضلًا عن خفض الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات المتصلة.

خطط البنية التحتية للشحن

تستهدف خطة الحكومة إضافة 40 محطة شحن لكل 105 كيلومترات على طول الطرق السريعة، ليصل عددها إلى 3 آلاف محطة على مستوى البلاد بحلول عام 2030.

ومن المتوقع تنفيذ هذه الخطة بالشراكة مع كبرى شركات السيارات الكهربائية العاملة في البلاد؛ إذ تخطط بي واي دي الصينية، أكبر شركة مصنعة للسيارات الكهربائية في العالم، لإضافة 128 محطة شحن سريع على مستوى البلاد خلال السنوات القليلة المقبلة، منها 50 محطة ستكون جاهزة بحلول نهاية 2025.

كما تعهدت شركة إيه دي إم غروب الصينية بتخصيص 350 مليون دولار لبناء أكثر من 300 محطة شحن، فضلًا عن بناء مصنع محلي للسيارات الكهربائية بتكلفة تصل إلى 250 مليون دولار.

وفي الوقت الحالي، تعود أغلب أجهزة الشحن العاملة في البلاد إلى شركتي بي إم دبليو، وشل باكستان إلكتريك، وهما من أوائل الشركات التي دخلت السوق.

إنتاج متواضع للسيارات الكهربائية

رغم أن انتشار مبادرات كهربة قطاع النقل في باكستان ليس فقط على مستوى النقل الشخصي، بل على مستوى الحافلات العامة وشاحنات التعدين الثقيلة، فإن التقدم المحرز في تصنيع السيارات الكهربائية محليًا ما زال متواضعًا جدًا حتى الآن.

ولم يتجاوز إجمالي إنتاج السيارات الكهربائية في باكستان بين عامي 2024 و2025، بضع مئات من السيارات، في حين أنتجت البلاد ما يتراوح من 40 ألفًا إلى 45 ألف دراجة كهربائية.

ورغم حصول أكثر من 60 شركة على تراخيص لتصنيع السيارات الكهربائية في البلاد، فإن العديد منها لم يبدأ الإنتاج بعد، ما يشير إلى تردد المستثمرين في بدء النشاط.

بالإضافة إلى ذلك، ما تزال أسعار السيارات الكهربائية في باكستان أعلى بنسبة 20% إلى 30% في المتوسط من نظيراتها العاملة بالبنزين والديزل، ما يفوق قدرة غالبية الأسر، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

على الجانب الآخر، تواصل البلاد الاستثمار بنشاط في بنيتها التحتية للوقود الأحفوري، فضلًا عن حصولها على تسهيلات تمويلية بقيمة 1.2 مليار دولار من الصندوق السعودي للتنمية، وهو ما يمكنها من استيراد النفط من السعودية مع الدفع المؤجل لمدة عام.

كما ترتبط إسلام آباد بعقود طويلة الأجل لاستيراد الغاز الطبيعي المسال مع شركتي قطر للطاقة، وإيني الإيطالية، لمدد تتراوح من 10 إلى 14 عامًا، ما يعني أن التحول السريع عن الوقود الأحفوري في قطاع النقل سيكون صعبًا حتى عام 2030 على الأقل.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر:

فرص وتحديات السيارات الكهربائية في باكستان من موقع إيكو بزنس المتخصص.