يشكل قطاع الهيدروجين الأخضر في الأردن أحد المحاور الرئيسة في رؤية التنويع والنمو الاقتصادي في المملكة، وسط خطط طموحة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء.
وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، إن الأردن يسير بخطوات واثقة نحو تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، وبناء نظام وطني متكامل لإصدار شهادات الهيدروجين الأخضر وضمان المنشأ، وبما يرسّخ مكانة المملكة موردًا موثوقًا في الأسواق العالمية.
وأشار الخرابشة -خلال افتتاحه الخميس 28 أغسطس/آب (2025) ورشةَ عمل بعنوان "نظام اعتماد الهيدروجين الأخضر في الأردن" الذي تنفّذه شركة "دي إن في" (DNV) العالمية بالتعاون مع الوزارة والبنك الدولي- إلى جهود المملكة لتعزيز الاستثمار في صناعة الهيدروجين الأخضر في الأردن بالتعاون مع البنك الدولي وخبراء دوليين.
وأوضح -وفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- أن دراسة حديثة بدعم من البنك الدولي أوصت بضرورة إرساء الإطار القانوني والتنظيمي المناسب لتمكين الاستثمارات في هذا القطاع، بما في ذلك تعديل قانون الكهرباء للسماح بنقل الطاقة وتخزينها بشكل مستقل، وإصدار قانون للغاز يتضمن قطاع الهيدروجين بوضوح.
منصة حوار وتبادل معرفة
قال الخرابشة، إن الورشة تمثّل منصة للحوار وتبادل المعرفة، وخطوة عملية نحو إنشاء نظام وطني متوافق مع أفضل الممارسات الدولية، ما يسهم بتعزيز مصداقية صادرات الهيدروجين في الأردن، وتوسيع نطاقها في الأسواق العالمية مستقبلًا، لا سيما تلك التي تتبنّى معايير بيئية صارمة.
وشدد على أن الحكومة الأردنية ملتزمة تماما بتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية محفّزة، وضمان الشفافية والحوكمة الرشيدة، وتعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لتحقيق رؤية المملكة في بناء اقتصاد هيدروجين أخضر مستدام وتنافسي.
من جهته، أشاد مسؤول ملف الطاقة بالبنك الدولي في الأردن، الدكتور محمد قمح، بالتعاون مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية في مجال التحول الطاقي، مشيرًا إلى أن البنك يقدّم دعمًا فنيًا لقطاع الطاقة بالمملكة، وفقًا لدراسات استشارية تفصيلية بما يخصّ إعداد الإطار التشريعي والتنظيمي لصناعة الهيدروجين الأخضر في الأردن، وإعداد إطار لشهادات الاعتماد لهذه الصناعة بناءً على الخبرات الدولية.
وأكد قمح أهمية الأطر التشريعية المستقرة في الأردن، التي من شأنها خفض تكاليف الطاقة وزيادة حجم الاستثمارات في قطاع الهيدروجين الأخضر وخلق المزيد من فرص العمل، وهو الهدف الرئيس لمحور التنمية المستدامة برؤية التحديث الاقتصادي.
نظام وطني لاعتماد الهيدروجين الأخضر
ناقشت الورشة دراسة أعدّتها شركة "دي إن في" لتقديم المشورة والتوصيات حول إنشاء نظام وطني لاعتماد الهيدروجين الأخضر في الأردن، وبما يدعم إنتاج الهيدروجين المستدام للاستعمال المحلي والتصدير إلى الأسواق العالمية.
ويستند النظام المقترح إلى أفضل الممارسات الدولية، مع مراعاة الواقع التشريعي والتنظيمي في المملكة والتوافق مع التشريعات الحديثة.
وقدّمت الشركة عرضًا تفصيليًا حول 3 أطر عالمية لأنظمة اعتماد الهيدروجين الأخضر، تشمل (نظام I-REC والنموذج الهولندي والنموذج الكوري الجنوبي) مع استعراض أثر النماذج بالواقع الأردني وتقديم توصيات أولية لتطوير نظام وطني متكامل لاعتماد الهيدروجين الأخضر.
وعرض فريق الشركة آلية انتاج الهيدروجين الأخضر عبر الأطر المعتمدة من خلال التحليل الكهربائي للماء باستعمال طاقة متجددة بنسبة 100%، وبما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، موضحًا أن نظام شهادة المنشأ القوية للهيدروجين الأخضر تحدّد متطلبات نظام الإنتاج وآلية وإصدار شهادات الطاقة المتجددة وآليات تتبّع الانبعاثات، وذلك لضمان قيمة دولية عالية للمنتج النهائي من الهيدروجين.
وسلّط الفريق الضوء على الخطوات التي اتّخذها الأردن لإنتاج الهيدروجين الأخضر، إذ شُكِّلَت اللجنة الوطنية للهيدروجين عام 2023، ووُقِّعَ أكثر من 12 مذكرة تفاهم مع المطورين، إلى جانب اتخاذ العديد من الإصلاحات التشريعية مثل إقرار قانون الكهرباء العام وإقرار مشروع قانون الغاز وإطلاق حزمة الحوافز لمشروعات توليد الكهرباء.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
