أسئلة مختلفة تلك التي ظلّت تُطرح بخصوص مستقبل كل من “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد” و”الجبهة الوطنية للدفاع عن الحق في الإضراب”، وبرنامج عملهما خلال الفترة المقبلة، لا سيما بعد صدور القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي ينظم هذا الحق بالجريدة الرسمية، في انتظار دخوله حيز التنفيذ بشكل رسمي.
وقال نقابيون من داخل الجبهتين المذكورتين إن “قانون الإضراب لا يزال في صلب الاهتمام النقابي الجماعي، والنقاش حوله لم ينته بعد، إذ يتم إلى غاية اليوم تدارس مختلف جوانبه غير السليمة والتي لا تتلاءم مع مضمون الفصل الـ29 من دستور المملكة”.
وبعدما نفى هؤلاء “إمكانية تسخير الجبهتين لمواكبة تنزيل القانون التنظيمي المذكور مستقبلا”، أكدوا كذلك “انفتاح الهيئات التي يمثلونها على التفاعل المسبق مع أي سعي حكومي إلى فتح ملف إصلاح منظومة التقاعد، على أساس التحرك المبكّر ضد أية تعديلات غير متوافق حولها”.
وقال محمد الزويتن، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عضو الجبهة الوطنية للدفاع عن الحق في الإضراب، إن “الدفاع عن هذا الحق الدستوري لا يزال إحدى ركائز عملنا كجبهة، حتى نصل إلى مرحلة ممارسته وفق المعايير الدولية المتعارف عليها في هذا الجانب؛ بما فيها المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية”.
وأضاف الزويتن، في تصريح لهسبريس، أنه “قمنا بالتعبير عن رأينا في هذا الجانب؛ وهو الأمر نفسه بالنسبة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية”، مؤكدا “التشبّث بالتوضيحات التي قدّمها ثلة من الأكاديميين، مؤخرا، ضمن ندوة وطنية بالرباط والتي تخالف نص بعض مواد القانون التنظيمي المصادق عليه”.
وزاد المسؤول النقابي ذاته: “القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد كيفيات وشروط ممارسة الحق في الإضراب ليس قرآنا منزّلا، ولا نزال مؤمنين بإمكانية تدارك اختلالاته، وفق ما تم تسجيله من قبل الفقهاء الدستوريين والنقابات في هذا الإطار”.
وجوابا عن سؤال يخصّ الخطوات المرتقبة تحت ظل الجبهة، أوضح الزويتن أن “موضوع الإضراب لم ينته بعد، وسيتم الاحتجاج من جديد في الفاتح من ماي ضد نصوصه”، مستبعدا “التفكير في المساعدة على مواكبة تنزيل مضامين القانون التنظيمي نفسه عند دخوله حيز التنفيذ”.
أما بخصوص التوجه نحو التركيز على ملف آخر، بما في ذلك إصلاح صناديق التقاعد، فاستبعد الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ذلك في الوقت الراهن، قائلا: “لم نتوصل بعد بأي شيء من الحكومة في هذا الجانب؛ وإذا حصل ذلك فإنه من الضروري أن تكون لنا تدخلات رسمية”.
في سياق متصل، أوضح محمد الصادوق الأمين، رئيس الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب وعضو الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، أن “هذه الجبهة لا تزال تتناقش بخصوص القانون التنظيمي للإضراب، مع بحثها عن أية طريقة للطعن في مضمونه أو تعديله وفق ما يخدم اليد العاملة”.
وقال الصادوق الأمين، في تصريح لهسبريس، إن “هناك استعدادا في هذا الجانب كذلك للنقاش حول إصلاح أنظمة التقاعد، حيث يتم الاستعداد للرد على أية خطوة للحكومة يمكن من خلالها أن تحاول فرض الثالوث الملعون على الشغيلة التعليمية، ونحن ننتظر مباشرة النقاش حول هذا الموضوع المهم”.
كما نفى عضو الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد أن يكون هناك أي جنوح نحو “اتخاذ مكونات الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد كوسيط لتنزيل مضامين القانون التنظيمي ذاته بعد 6 أشهر من اليوم”، متابعا: “نحن أصلا غير متفقون مع مضامينه، فما بالك أن نساعد على تطبيقه”.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، في ختام تصريحه، “أن الشطر الثاني من برنامج عمل الجبهة يخص تتبع موضوع إصلاح قانون التقاعد”.
