وجّه عبد اللطيف الأنصاري، المستشار البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سؤالا إلى فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشأن أسباب عدم تفعيل اتفاقية لتنمية القطاع السياحي في جهة درعة تافيلالت.
وقال الأنصاري، ضمن سؤاله الكتابي الذي اطلعت عليه جريدة هسبريس، إن الاتفاقية المذكورة لتنمية القطاع السياحي في جهة درعة تافيلالت تم توقيعها سنة 2022 بغلاف مالي يقدر بـ1,4 مليارات درهم بهدف تطوير البنية التحتية السياحية، وتعزيز الاستثمار وخلق فرص الشغل في المنطقة؛ غير أنها لم تفعل بالشكل المطلوب، وظلت حبيسة الأوراق في ظل غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأورد المستشار البرلماني ذاته أن هذا المعطى أدى إلى تأخير تحقيق الأهداف المرجوة، وإبقاء القطاع السياحي في الجهة بعيدا عن الانتعاش المتوقع، بشقها الاستعجالي بغلاف مالي 547 مليون درهم عن المدة 2022-2024 وشقها التكميلي بغلاف مالي 841 مليون درهم عن المدة 2025-2027.
وتساءلت الوثيقة ذاتها عن الأسباب التي حالت دون تفعيل هذه الاتفاقية الموقعة من قِبل أطراف متعددة، والسبل الممكنة لتدارك هذا التعثر والعمل على إخراج الاتفاقية إلى حيز التنفيذ؛ نظرا لما لها من أثر إيجابي كبير في خلق فرص الشغل وتنمية الاستثمار السياحي، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تطوير قطاع السياحة واستقطاب 20 مليون سائح.
