تنطلق غداً الإثنين في العاصمة الأمريكية واشنطن اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، والتي تستمر حتى 26 أبريل الجاري، وسط مشاركة دولية واسعة تشمل ممثلي الحكومات والمجتمع المدني وقطاع الأعمال، ومن بينهم وفد رسمي من دولة الكويت برئاسة وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي.
وتأتي هذه الاجتماعات في وقت حرج يشهد فيه العالم تحديات اقتصادية معقدة، أبرزها تصاعد النزاعات التجارية العالمية، وتزايد مستويات الديون، وتباطؤ النمو، وتفاقم الأزمات المعيشية في عدة مناطق، إلى جانب تطورات ملف الرسوم الجمركية الأميركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب مؤخرًا، والتي من المنتظر أن تهيمن على النقاشات.
ملفات محورية على طاولة المناقشات
ستتطرق الاجتماعات إلى عدد من الملفات الساخنة، منها تعزيز النمو والاستقرار المالي، والحد من الفقر، وتطوير ديناميكيات الاقتصاد الغذائي، وتسريع المساواة بين الجنسين، ومواجهة تعقيدات الأسواق المالية العالمية، بالإضافة إلى مناقشة سبل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في دفع التنمية وتحقيق الاستدامة.
وسيكون التعاون الدولي لمواجهة الأزمات، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، وتوسيع أدوات التمويل والمعرفة، من بين المحاور الرئيسية التي يركّز عليها المشاركون في صياغة التوجهات الاقتصادية العالمية للمرحلة المقبلة.
الحمائية التجارية تحت المجهر
ومن أبرز القضايا المثيرة للجدل هذا العام، السياسات الجمركية الجديدة التي تبناها ترامب، والتي وصفها بأنها قائمة على "المعاملة بالمثل"، حيث وقع أوائل أبريل الجاري أمرًا تنفيذيًا تاريخيًا بفرض رسوم جمركية على جميع الدول، مع استثناءات وتفاوت في التطبيق بحسب الدولة.
وصرّح رئيس البنك الدولي أجاي بانغا بأن على الدول النامية "تحرير التجارة"، مشيرًا إلى أن العديد منها تفرض تعريفات أعلى من نظيراتها المتقدمة، وأن خفضها يمكن أن يقلل من احتمالات فرض رسوم مضادة.
بدورها، حذّرت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، من أن تصاعد الحمائية الاقتصادية يغذّي حالة من عدم اليقين العالمي، ويؤثر سلباً على النمو والإنتاجية، كما توقعت في تصريحات لها الأسبوع الماضي تخفيضات ملحوظة في توقعات النمو، إلى جانب زيادات محتملة في معدلات التضخم لبعض الدول.
الاقتصاد العالمي تحت المجهر
يتزامن انعقاد الاجتماعات مع تصاعد المخاوف بشأن تراكم الديون العالمية، خصوصاً في الدول النامية، وما يترتب على ذلك من أزمات اقتصادية واجتماعية متفاقمة. وسيُناقش المشاركون آليات تقديم دعم فعّال لهذه الدول، وتوجيه الاستثمارات نحو فرص عمل مستدامة وتحولات اقتصادية عادلة، لا سيما في البلدان الفقيرة والهشة.
الملف السوري حاضر في أجندة الاجتماعات
ومن المقرر عقد اجتماع خاص بشأن سوريا تستضيفه السعودية والبنك الدولي، بهدف بحث آليات تقديم الدعم للشعب السوري في المرحلة القادمة، حيث قال عبد الله الدردري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، إن "هذه الخطوة ترسل رسالة قوية بأن المؤسسات المالية الدولية مستعدة لدعم سوريا".
الكويت حاضرة في النقاشات الدولية
وتشارك دولة الكويت بوفد رسمي رفيع في الاجتماعات، ضمن جهودها لتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي، وتبادل وجهات النظر مع الشركاء العالميين حول مستقبل النظام المالي الدولي، وتحقيق التنمية المستدامة.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
