يعقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، اليوم السبت اجتماع مجلس المحافظين ، لمتابعة عدد من الملفات بالمحافظات .
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع قرار تشكيل اللجان المعنية بحصر وتقييم المناطق المُختلفة طبقاً لتعديلات قانون الايجار القديم.
وكان رئيس الوزراء قد أكد أن اللجان التي ستكون موجودة على مستوى كل المُحافظات، ستحدد بناء على معايير واضحة حددها القرار، بنظام النقاط، ودون إجتهاد من أحد، المنطقة المُتميزة، أو المتوسطة، أو الاقتصادية، ليتم بناء على ذلك تقييم قيمة الايجار الشهرية التي سيتم وضعها لهذه المناطق، مشيراً إلى أن هذا القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء سيتم العمل على تنفيذه فوراً بدءاً من اليوم السبت.
وأشار أشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع القادم لمجلس الوزراء من المقرر أن يشهد أيضاً عرض مشروع قرار رئيس الوزراء الذي سيُحدد معايير الأولويات للمُستحقين للسكن البديل من المستأجرين، طبقاً للمادة 8 من القانون، حيث من المقرر الموافقة عليه خلال الاجتماع
وأشار إلى أنه سيتم، اعتباراً من 1 أكتوبر المقبل، إطلاق المنصة الالكترونية وأيضًا فتح مكاتب البريد لتلقي طلبات المُستحقين من المستأجرين الذين يطلبون وحدات سكنية بديلة طبقا للمعايير التي سيتم اقرارها في مجلس الوزراء القادم، لتكون المنظومة بكاملها قد اكتملت، حيث ستعمل المنصة لمدة 3 أشهر تتلقى خلالها الطلبات والبيانات الخاصة بالمستأجرين الذي سيطلبون سكنا بديلا، بحيث يكون لدينا في نهاية الأشهر الثلاثة حصر دقيق لهذا الأمر لتبدأ بناءً عليه الخطط التنفيذية من جانب الدولة في التعامل مع هذا الموضوع.
وكان قد وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى.
وتضمنت المادة الأولى في مشروع القرار تعريف بعض الكلمات والعبارات في هذا القرار، وهي: الأماكن المؤجرة، والتي تعني الأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بالإضافة إلى عبارة حالات تعارض المصالح، وهي الحالات التي يكون فيها رئيس لجنة الحصر، أو أحد أعضائها، أو أحد أقاربهم حتى الدرجة الأولى نسبا أو مصاهرة، مالكا أو مستأجرا، أو ممن امتد له عقد الإيجار في الحيز الجغرافي لعمل اللجنة، أو أن يثبت فيها أن لرئيس لجنة الحصر، أو أعضائها مصلحة مالية، أو تجارية، أو شخصية أخرى قد تتعارض مع المهام والالتزامات التي كُلف بها ضمن اللجنة المذكورة.
كما تضمنت المادة الأولى عبارة التقييم بنظام النقاط، وهو نظام يتم فيه تحديد درجة معينة لكل معيار من معايير وضوابط التقسيم الرئيسية، بالإضافة إلى كلمات المناطق المتميزة، وهي المناطق الحاصلة على درجات أكثر من 80 في درجات التقييم، والمناطق المتوسطة التي حصلت درجات إجمالية من 40 إلى 80 درجة، والمناطق الاقتصادية وهي المناطق الحاصلة على درجات إجمالية أقل من 40 في درجات التقييم بنظام النقاط.
ونصت المادة الثانية من مشروع القرار على أن يصدر المحافظ المختص قرارا بتشكيل لجنة حصر، أو أكثر، برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، وعضوية فنية وقانونية من ذوي الخبرة والكفاءة، من بينهم ممثلون عن كل من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية.
وتنص المادة الثالثة على أن تباشر اللجنة أعمالها يوميا عدا الإجازات والعطلات الرسمية، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها.
وتلتزم لجان الحصر بإعداد محاضر ورقية باجتماعاتها على أن تتضمن بيانا تفصيليا ودقيقا لأعمالها، وفقا للمادة الرابعة.
ونصت المادة الخامسة على أن تتولى لجان الحصر تقسيم المناطق الكائن بها أماكن مؤجرة إلى مناطق (متميزة – متوسطة - اقتصادية)، على أن يراعى في التقسيم عددا من المعايير والضوابط تتمثل في الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار، كما يراعى مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة، وكذا المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق، بالإضافة إلى شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
