منحى ملء السدود يواصل التقهقر بالمغرب وسط تقدم إنجاز مشاريع مائية

مع انتصاف شهر غشت الجاري، بلغ الحجم الإجمالي لمخزون الاحتياطيات بمختلف السدود والمنشآت المائية في المغرب 5.806,68 مليون متر مكعب من أصل 16.762,51 مليون متر مكعب مجموع السعة الإجمالية للسدود بالأحواض المائية التسعة للمملكة.

ويستمر مفعول موجات الحر المتتالية الموسومة برياح “الشركي” خلال “فترة الصمايم” خلال صيف 2025 في التأثير على نسبة الملء الإجمالية لسدود المغرب، التي تراجعت، وفق معطيات رسمية للمديرية العامة لهندسة المياه، إلى 34,64 في المائة إلى حدود اليوم الجمعة (15 غشت الجاري).

البيانات ذاتها، التي استقرأتها جريدة هسبريس الإلكترونية، تؤكد استمرار دينامية “تحسن ملحوظ في نسبة الملء الإجمالية مقارنة باليوم نفسه من السنة الماضية بـأزيد من 6 نقاط مئوية ونصف النقطة”.

ويتبين من استقراء تحليلي أجرته الجريدة أن بعض السدود الكبرى، من حيث السعة التخزينية، كسد “الوحدة” و”سد المسيرة”، لا تزال نسبة ملئها “منخفضة نسبيًا” مقارنة بسعتها، مما يعكس تباين توزيع الأمطار والموارد المائية عبر الجهات وبين مختلف الأحواض المائية، فيما استمرت سدود أخرى مثل سد “بين الويدان”، خاصة في حوض “أم الربيع”، في مستويات ملء “حرجة جدا”.

وما تزال أربعة أحواض مائية، من أصل تسعة أحواض تتوزع تراب المملكة، (حوالي النصف) ضمن مستوى ملء أقل من ثلاثين بالمائة؛ أي إنها تختزن أقل من ثلُث احتياطي المياه التي يمكن تعبئتها إجماليًا.

من بين أبرز المؤشرات البارزة المستخلصة من وثيقة الحالة اليومية للسدود بالمغرب، التراجع بشكل لافت للانتباه في “حوض ملوية”، الذي بلغ مع منتصف شهر غشت الجاري نسبة 26,32 في المائة، ليتلحق بمجموعة أحواض مائية أخرى كانت قد تزايدت فيها حدة الإجهاد المائي بإجمالي مخزون لا يتجاوز ثُلث الحقينة.

تبعا لذلك، تستمر أربعة أحواض مائية في إظهار مؤشرات”حمراء”، مُنذرةً باقترابها من “منطقة الخطر/ الإجهاد المائي الحرج”.

في سياق متصل، واصلت الواردات المائية تسجيل “عجز بنسبة 60,57 في المائة مقارنة بالمعدل السنوي للواردات في الفترة من فاتح شتنبر إلى نهاية الأسبوع الأول من يوليوز، وفائضاً بنسبة 39,41 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق بيانات رسمية وردت في جواب كتابي عن سؤال برلماني بشأن “وضعية السدود والبرامج الاستباقية للتخزين”.

ورصدت مصالح المديرية العامة لهندسة المياه أنه “رغم التحسن الذي شهدته التساقطات المطرية في الآونة الأخيرة، إلا أن التحديات ما تزال قائمة في ظل التغيرات المناخية المستمرة لسد كل الحاجيات المائية، وخاصة للسقي، لا سيما وأن بلادنا، وباستثناء بعض الأحواض الجنوبية الشرقية، تعيش ظرفية جفاف استثنائية للسنة السابعة على التوالي”.

“إنهاء الإنجاز وتسريع الوتيرة”

حسب وثيقة جواب نزار بركة، وزير التجهيز والماء، فإن “الحكومة أكدت التزامها بتنفيذ حلول فعالة ومستدامة لمواجهة هذه التحديات انسجاماً مع التوجيهات الملكية، التي من أبرزها التنزيل الأمثل لكل مكونات البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، بشكل يشمل تطوير العرض المائي من خلال مواصلة بناء السدود الكبرى والصغرى واللجوء إلى تقنية تحلية مياه البحر، والربط بين الأنظمة المائية والتنقيب عن المياه الجوفية وتطوير منشآت التزويد بمياه الشرب”.

وفي هذا الإطار، تم تسريع وتيرة إنجاز مشاريع هذا البرنامج، الذي بلغت تكلفته 143 مليار درهم، بغية تأمين التزويد بالماء على نطاق واسع، خاصة من خلال تنويع مصادر التزود بهذه المادة الحيوية وترشيد استغلالها وتدبيرها بطريقة مندمجة. وأعطيت دفعة قوية لإنجاز المنشآت المائية المهيكلة.

وفيما يخص تعزيز الطاقة الاستيعابية للسدود، جددت الوزارة تأكيدها على “مواصلة إنجاز مشاريع السدود الكبرى”، مفيدة بأنه “إضافة إلى 156 من السدود الكبرى المنجزة إلى حد الآن، يتم حاليا إنهاء الإنجاز والاستمرار في بناء 16 سداً كبيرا، مما سيساهم في رفع الطاقة الاستيعابية لحقينات هذه السدود بحوالي 5 مليارات متر مكعب”.

وتستمر في الظرفية الحالية، “تعلية السدود الكبرى للرفع من حجم حقيناتها وتمديد مدة استغلالها”، خاصة أشغال تعلية “سد المختار السوسي بإقليم تارودانت وسد محمد الخامس بإقليم تاوريرت”، مع “مواصلة إنجاز مشاريع السدود المتوسطة: سيتم إنجاز 4 سدود متوسطة”، حسب المعطيات الرسمية.

ولمواصلة إنجاز “مشاريع السدود الصغرى”، تعمل وزارة التجهيز والماء حاليًا، في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، على إعداد اتفاقية إطار وشراكة جديدة بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التجهيز والماء للفترة 2025-2027. و”تهدف هذه الاتفاقية إلى إنجاز 92 سدا صغيرا بمختلف جهات المملكة”.

وكشفت حصيلة السدود التي تمت برمجتها في المرحلة الأولية من البرنامج، أنه تم ترمیم 12 سدا، ومواصلة إنجاز 30 سداً صغيرا من طرف الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع”، مع “مواصلة إنجاز 8 سدود من طرف وزارة التجهيز والماء في إطار الشراكة مع وزارة الداخلية”.

كما يتم “تنفيذ الإجراءات الوقائية للحد من ظاهرة التوحل، بتنسيق مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، تهم تهيئة الأحواض بعالية مواقع السدود للحد من انجراف التربة والتقليص من نسبة التوحل بالسدود”، وتتعلق، بالأساس، بـ”إنجاز عتبات الترسب من أجل جمع الأوحال في عالية السدود، وتشجير الأحواض المنحدرة في العالية. كما يتم اللجوء لتعلية السدود للرفع من حجم حقيناتها والرفع من مدة استغلالها”.