وزارة الداخلية تحصن "التصاميم المرخصة" بتجميد رخص مطابقة السكن

علمت هسبريس بأنه بتعليمات من المصالح المركزية لوزارة الداخلية، شرع عمال العمالات والأقاليم في توجيه مراسلات إلى رؤساء الجماعات داخل دوائر نفوذهم الترابي، تحثهم على وقف منح رخص السكن وشهادات المطابقة الجزئية للسكن إلى حين استكمال البناء وإغلاق الأوراش نهائيا، مع تشديد المراقبة لضمان التقيد بالتصاميم المرخصة وتحصينها في مواجهة مخاطر التلاعبات.

وأفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن تعليمات صريحة من السلطات الإقليمية وردت إلى رؤساء المجالس بشأن عدم تسليم شهادات المطابقة ورخص السكن لأجزاء من البنايات غير المكتملة وفق التصاميم المرخصة، مع تكسية الواجهات أو صباغتها وفق القرارات الجماعية الخاصة بكل جماعة ترابية، موضحة أن هذه التعليمات امتدت إلى وجوب حث المهندسين المعماريين على عدم تسليم شهادات نهاية الأشغال إلا بعد الإتمام الفعلي لأشغال البناء بما ينسجم مع التصاميم المرخصة من قبل السلطات.

وأكدت المصادر نفسها ارتباط الخطوة الجديدة بمعطيات واردة ضمن تقارير مرفوعة إلى الإدارة المركزية بشأن تشكيل البنايات غير المكتملة بالوسطين الحضري وشبه الحضري، واستمرار أوراش البناء بها لفترات طويلة وبشكل متقطع، مصدر إزعاج للسكان المجاورين، وتشويها لجمالية الأحياء، خاصة بالشوارع الرئيسية ومراكز المدن، موضحة أن التقارير ذاتها لمحت إلى تنامي وتيرة تسليم رؤساء جماعات شهادات المطابقة ورخص السكن بشكل جزئي لمحلات تجارية وشقق بالطوابق السفلية، مع الإبقاء على الأوراش مفتوحة لمدة طويلة.

وحذرت التقارير من مخاطر ترك الأوراش مفتوحة بما يحول دون خضوع عمليات إتمام البناء لمراقبة المهندسين المشرفين عليها، مؤكدة أنه يتم في حالات عديدة استغلال هذا الفراغ في القيام بتغييرات غير مطابقة للتصاميم المرخصة “غير القابلة للتغيير”، وتأثير ذلك بشكل مباشر على عمليات المراقبة الموكولة للسلطات المحلية ومراقبي التعمير.

وسجلت وزارة الداخلية توجها نحو القطع مع “ريع” الرخص بالجماعات الترابية من خلال مراسلة مصالح التعمير بالجماعات الترابية من أجل الالتزام بالقانون، خصوصا مقتضيات المرسوم رقم 2.13.424 الصادر بالموافقة على ضابط البناء العام، المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة، لغاية تحصين مساطر تسليم رخص السكن وشهادات المطابقة، وحصر زيارات مسؤولي المصالح المذكورة للأوراش المفتوحة، عوض التي انتهت الأشغال بها.

ووجهت المراسلة مصالح التعمير أيضا إلى التقيد بمقتضيات المادة 49، التي تنص على أنه “في حالة تولي مهندس معماري إدارة أشغال البناء، يتعين الاكتفاء بشهادته عن المعاينة، التي يشهد بموجبها على مطابقة الأشغال المنجزة للتصميم المرخص، وكذا بيانات رخصة البناء”.

وكشفت مصادر هسبريس تمركز خروقات التعمير سببا رئيسيا وراء توقيف وعزل رؤساء جماعات مؤخرا، بعدما وثقت تقارير منجزة من قبل لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية في عدد من الجماعات خروقات في هذا الشأن تعود إلى سنوات، همت غالبيتها اختلالات في مساطر رخص بناء وشهادات مطابقة للسكن خارج القانون، وتورط منتخبين في التوسط لمستثمرين من أجل الحصول على رخص استثنائية لمشاريع، وتجميد مشاريع منعشين عقاريين وغيرها من التجاوزات الجسيمة.