أصدر المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، القرار رقم 4502 لسنة 2025، بقيد وتجديد قيد خبراء المحاكم الاقتصادية في جميع التخصصات المعتمدة بوزارة العدل لمدة ثلاث سنوات مقبلة، بعد التحقق من مؤهلاتهم وكفاءتهم الفنية والمهنية.
وشمل القرار نخبة من الخبراء المتخصصين من خارج الجهاز القضائي، ممن تم إدراجهم في جداول معتمدة لدى الوزارة، في مجالات المحاسبة، والمالية، والاقتصاد، والتقنيات الحديثة، وغيرها من التخصصات ذات الصلة بالقضايا الاقتصادية. ومن أبرز الأسماء الواردة:
أشرف علي عثمان – جدول خبراء البورصة وسوق المال.
أحمد مصطفى شوقي – جدول خبراء المصفين القضائيين.
حازم عبد التواب أحمد وحسام عز العرب – جدول خبراء محاسبة الشركات.
ويؤدي الخبراء، قبل مباشرة أعمالهم، اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة (146) من قانون الإثبات، متعهدين بأداء مهامهم بصدق وأمانة، وإدراك المسئولية الجسيمة الملقاة على عاتقهم، حيث تشكل تقاريرهم وثائق فنية مؤثرة في تكوين عقيدة المحكمة وإرساء العدالة.
وتستعين المحاكم الاقتصادية بهؤلاء الخبراء في القضايا التي تتطلب معرفة فنية متخصصة، مثل المنازعات البنكية، وقضايا البورصة، وتقييم الأصول، وحل النزاعات التجارية المعقدة، على أن يمارس الخبير عمله باستقلال وحياد تام، ملتزمًا بالنزاهة والمعايير الفنية والقانونية دعمًا لرسالة القضاء في تحقيق العدالة الاقتصادية.
