الزرغني: لست خائنا أو متآمرا على الدولة .. وولائي لـ"لله والوطن والملك"

توصلت هسبريس بطلب ردٍّ على تعليقات أكاديميين حول مقال نشره رئيس منظمة أمريكية اسمها “جمعية الصداقة المغربية الإسرائيلية” في موقع بالإنجليزية يهتم بـ”أحدث أخبار إسرائيل والعالم اليهودي” وفق تعريفه، وعنونَه بـ”هل تمثل عائلة معادية للسامية المغرب بواشنطن؟”.

في هذا المقال يردّ الفاعل الجمعوي المغربي المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية مصطفى الزرغني على وصفه بأنه استهدف السفير المغربي بـ”مقال ابتزازي لصالح إسرائيل”، في تعليقات أوردت بعضها الجريدة الإلكترونية، ضمن مقال عنوانُه “أنصار لوبيات إسرائيلية متطرفة يهاجمون سفير المغرب بالولايات المتحدة“.

وهذا نص الرد:

أنا مصطفى الزرغني مواطن مغربي قاطن بالولايات المتحدة الامريكية، وانتمائي إلى وطني الأم المغرب، وولائي لعرشه العلوي المجيد أعمق وأرسخ من أن يُختزل في توصيف لغوي أو صياغة إنشائية. إن وطنيتي عقيدة راسخة وليست محل مساومة أو ابتزاز، وأي محاولة للتشكيك فيها إنما هي تطاول سافر على الحقيقة وتزييف فاضح للوقائع.

لقد تعرضت لحملة اتهامات مغرضة، بلغت حد المساس بكرامتي ونعتي زورًا بالخيانة العظمى والتآمر على الدولة، والانتماء إلى لوبي اسرائيلي صهيوني متطرف لا وجود له ولا اسم له إلا في عقول المغردين، فقط لأنني مارست حقًّا مشروعًا في النقد الموضوعي والمباشر لشخص السفير المغربي بواشنطن وزوجته، على خلفية ممارسات وتصرفات تتنافى بوضوح مع الثوابت السياسية للمملكة المغربية والتزاماتها الدبلوماسية الراسخة بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، سواء فيما يتصل بطريقة تعامل الدولة مع مواطنيها من اليهود المغاربة، أو بخصوص الموقف السيادي للمملكة من النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي.

إن ما عبّرت عنه كان موقفًا وطنيًّا صريحًا، نابعًا من غيرة حقيقية على المصالح العليا للمغرب، وحرصًا على صورته وهيبته داخل الساحة الأمريكية الحساسة. وقد جاء هذا الموقف بعد أن لمست في تلك الممارسات خرقًا فجًّا للموقف الرسمي للمملكة، وتناقضًا صادمًا مع قيم ومبادئ جلالة الملك، بل وإضرارًا مباشرًا بصورة المغرب الاستراتيجية في محيطه الدولي.

لكن بدل الانكباب على تصحيح هذه الانحرافات والالتزام بواجب المراجعة الذاتية كما تفرضه المسؤولية الوطنية، لجأ المعنيون بالأمر إلى أسلوب بائس يقوم على شيطنة الناقد وقلب الحقائق، عبر اتهامي بالعداء للوطن والتواطؤ ضد الدولة. هذا الأسلوب لن أقبل به ولن أسمح بتمريره، لأن الوطنية عندي ليست شعارًا للاستهلاك، بل التزام عملي ودائم في الدفاع عن قضايا المغرب ومصالحه العليا، دون شرط أو مقابل، في حين أن السفير، وهو موظف رسمي يتقاضى راتبًا وامتيازات من المال العام، ملزم قانونًا وأخلاقيًا بأن يلتزم بحدود منصبه ويحترم ثوابت بلاده، وهو ما لم يتحقق للأسف في هذه الحالة.

إن من يتناقض سلوكه مع الموقف السيادي للمملكة، ويخلّ بواجباته التمثيلية، هو الذي يسيء إلى الدولة ويضعف موقعها، لا من يكشف هذه الانحرافات ويدق ناقوس الخطر دفاعًا عن المصلحة الوطنية.

وعليه، فإنني أدعو كل من اطلع على مقالي إلى قراءته بتمعّن وموضوعية، بعيدًا عن التحريف والتأويل المغرض، إدراكًا بأن نقدي استهدف شخص السفير وسلوكه، ولم يكن يومًا موجّهًا ضد الدولة المغربية التي أعتز وأفتخر بالانتماء إليها، وأضع مصلحتها فوق أي اعتبار. ولا ولاء إلا لله والوطن والملك.