توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن يضيف تطبيق القانون رقم 165 لسنة 2025، المعروف باسم قانون الإيجار القديم، ما لا يقل عن 15 مليار جنيه إلى خزينة الدولة خلال السنة المالية الأولى، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه رسميًا.
أكثر من 3 ملايين وحدة إيجار قديم ستخضع للضريبة
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، إن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى وجود نحو 42 مليون وحدة سكنية في مصر، بين تمليك وإيجار جديد وقديم، من بينها نحو 3.018 مليون وحدة خاضعة لعقود الإيجار القديم، تتنوع بين شقق وبيوت ومحال تجارية وجراجات، وتشكل نحو 7% من إجمالي الثروة العقارية في البلاد.
وأوضح عبد الغني أن القانون القديم رقم 49 لسنة 1977 كان يعفي وحدات الإيجار القديم من جميع أنواع الضرائب العقارية، كما كان يستبعد إيراداتها من الخضوع للضريبة العامة على الدخل، إلا أن القانون الجديد ينهي هذا الإعفاء ويعيد إدماجها ضمن الوعاء الضريبي.
تصنيف ثلاثي للعقارات حسب الموقع والقيمة
وينص القانون الجديد على تقسيم وحدات الإيجار القديم إلى ثلاث فئات وفقًا لموقعها الجغرافي ومكانتها الاقتصادية:
المناطق المتميزة: سترتفع فيها القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف القيمة القديمة، بحد أدنى 1000 جنيه، ويُتوقع خضوع معظم هذه الوحدات للضريبة العقارية.
المناطق المتوسطة: سترتفع فيها القيمة الإيجارية إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه، مع احتمال خضوع نصفها للضريبة.
المناطق الاقتصادية: سترتفع فيها القيمة إلى 10 أضعاف كذلك، لكن بحد أدنى 250 جنيهًا، وهي الفئة الأقل احتمالًا للخضوع للضريبة العقارية.
لجان الحصر ستحدد القيمة خلال 3 أشهر
وبحسب النص القانوني، ستُشكل لجان متخصصة لحصر وتقييم القيمة الإيجارية للعقارات وفقًا لعدة معايير تشمل الموقع الجغرافي والمساحة، وشبكات الطرق والمواصلات، وتوافر المرافق والخدمات. ويجب الانتهاء من أعمال الحصر خلال ثلاثة أشهر من بدء سريان القانون.
10% ضريبة عقارية على صافي القيمة بعد الخصم
وأوضح عبد الغني أن الضريبة العقارية ستُحتسب بنسبة 10% من صافي القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم نسبة 30% كمصاريف للوحدات السكنية، و32% للوحدات التجارية والإدارية، ما يعزز من قدرة الدولة على تحسين إيراداتها دون المساس بالعدالة الاجتماعية أو تحميل المواطنين أعباء غير مبررة.
