قالت حركة حماس إن إقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) خططا لاحتلال مدينة غزة وإجلاء سكانها يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، ويُعد استمرارا لما وصفته بسياسات الإبادة والتهجير القسري والممارسات الوحشية التي ترقى إلى «التطهير العرقي» بحق الشعب الفلسطيني.
وبحسب بيانها الذي أصدرته اليوم الجمعة، اعتبرت الحركة أن لإسرائيل تتلاعب بالألفاظ واستبداله مصطلح احتلال بـ«سيطرة»، ليس سوى التفاف مفضوح للهروب من مسؤوليته القانونية، ويشكل في الوقت نفسه اعترافا ضمنيا بأن مخططه يمثل انتهاكا لاتفاقيات جنيف وتهديدا مباشرا لحياة نحو مليون فلسطيني في المدينة.
وأضاف أن «قرار احتلال غزة يؤكد أن المجرم نتنياهو وحكومته النازية لا يكترثون بمصير أسراهم»، مشيرا إلى أن توسيع العدوان يعني التضحية بهم، وهو ما يكشف عن «عقلية استهتار بحياة المحتجزين لتحقيق أوهام سياسية فاشلة».
ووفق ما جاء في البيان، فإن هذا القرار يفسّر بوضوح سبب انسحاب الاحتلال المفاجئ من جولة التفاوض الأخيرة، التي كانت على وشك التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين والأسرى.
وأكدت الحركة أنها قدّمت كل ما يلزم من مرونة وإيجابية لإنجاح جهود وقف إطلاق النار عبر الوسيطين المصري والقطري، مضيفة أنها لن تألو جهدا لاتخاذ كل الخطوات التي تمهّد الطريق للتوصل إلى اتفاق، بما في ذلك الذهاب نحو صفقة شاملة للإفراج عن جميع المحتجزين دفعة واحدة، بما يحقق وقف الحرب وانسحاب قوات الاحتلال.
وحذرت الحركة من أن هذه المغامرة الإجرامية ستكلف الاحتلال «أثمانا باهظة»، مشددة على أن «شعبنا ومقاومته عصيان على الانكسار أو الاستسلام»، وأن خطط نتنياهو وأطماعه وأوهامه ستبوء بالفشل الذريع.
كما حمّلت الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن جرائم الاحتلال، بسبب منحها الغطاء السياسي والدعم العسكري المباشر لعدوانه، مطالبة الأمم المتحدة ومحكمتي العدل الدولية والجنائية الدولية بالتحرك العاجل لوقف هذا المخطط، والعمل على محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن وزراء المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل (الكابينت) صادقوا على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رغم التحذيرات التي أطلقها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي خلال الجلسة من أن العملية العسكرية المرتقبة قد تعرض حياة المحتجزين الإسرائيليين في غزة للخطر.
وبحسب الصحيفة، فإن المرحلة الأولى من الخطة تستهدف السيطرة على مدينة غزة، كبرى مدن القطاع. وتجنب نص القرار استخدام مصطلح «احتلال»، واستعيض عنه بكلمة «سيطرة»، لأسباب قانونية تتعلق بالمسؤولية تجاه السكان المدنيين. غير أن مسؤولا إسرائيليا رفيعا أوضح أن هذا مجرد توصيف رسمي، في حين أن الهدف الحقيقي هو فرض احتلال فعلي على القطاع.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر أمنية إسرائيلية أن الجيش يقدر أن استكمال السيطرة على ما تبقى من مناطق القطاع، التي لا تزال خارج النفوذ الإسرائيلي، قد يستغرق عدة أشهر. لكن إقامة منظومة حكم مشابهة لما هو قائم في الضفة الغربية قد تتطلب ما يصل إلى خمس سنوات من العمليات العسكرية.
ووفقا لما ذكرته يديعوت أحرونوت، فإن القرار ينص على أن عملية إخلاء سكان مدينة غزة نحو الجنوب يجب أن تكتمل بحلول السابع من أكتوبر، وهو موعد اختير لرمزيته. وبمجرد الانتهاء من الإخلاء، ستفرض إسرائيل حصارا على مقاتلي حركة حماس الذين سيبقون داخل المدينة.
