أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن المبادرات التي يتم إعدادها حاليًا بالتنسيق مع الجهات المعنية، تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، ودعمه في عدد من القطاعات الحيوية، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة في زيادة الاستثمار وخلق فرص عمل.
وشدد عبد الله، خلال مشاركته في اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن البنك المركزي مستمر في جهوده لإحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص من أجل دفع النمو الاقتصادي.
وأضاف محافظ البنك المركزي أن “المركزي المصري يُجري بصورة دورية تقييمًا دقيقًا لصلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة”، مؤكدًا أن هناك مرونة حقيقية لدى البنوك المصرية تمكنها من التصدي لأي مخاطر محتملة، بفضل ما تتمتع به من ملاءة مالية وكفاءة تشغيلية عالية.
ويأتي هذا التصريح في إطار متابعة الحكومة لمؤشرات الاقتصاد الكلي، ومناقشة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الجارية، إلى جانب تقييم مبادرات التمويل منخفض العائد الموجهة للقطاع الخاص، وموقف تدفقات الاستثمار الأجنبي والصادرات غير البترولية.
