أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن ملف تسعير الأدوية من الملفات الشائكة والمعقدة، ليس فقط في مصر، بل على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن الخلاف القائم بين الشركات المُصنّعة والجهات التنظيمية حول التسعير هو أمر معتاد، حيث تسعى الشركات للحصول على أعلى سعر، بينما تتمسك الهيئة بوضع تسعير مناسب يراعي البُعد الاجتماعي وقدرة المواطن على الشراء.
وقال الغمراوي، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الخميس لاستعراض إنجازات الهيئة، إن الهيئة لم تتلقَ أي إشارات أو طلبات رسمية من شركات تفيد بنيتها التخارج من السوق المصري أو تقليص حجم أعمالها، مؤكدًا أن "هذا الأمر لم ولن يحدث، ومصلحة المواطن ستظل أولوية لا يمكن التنازل عنها".
وأضاف أن الإنفاق على الدواء في مصر يُعد الأعلى على مستوى القارة الإفريقية، إذ يبلغ نحو أربعة أضعاف المعدلات المعتادة، وهو ما يعكس حجم النمو في القطاع، لافتًا إلى أن معدل نمو سوق الدواء المصري بلغ 15%، مقارنة بـ5% فقط في أسواق أخرى.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية، بما فيها انخفاض سعر صرف الدولار، وتراجع معدلات التضخم، وانخفاض أسعار الفائدة، كلها عوامل تتم دراستها بدقة قبل اتخاذ أي قرار، مضيفًا: "لا يوجد مبرر في الوقت الحالي لزيادة أسعار الأدوية".
واختتم الغمراوي تصريحاته بالتأكيد على أنه في حال حدوث انخفاض في سعر الدولار، فإن الهيئة ستقوم بمراجعة الأسعار وخفضها بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، حرصًا على تحقيق التوازن بين دعم الصناعة وضمان حق المواطن في الحصول على الدواء بسعر عادل.
