في ظل تحولات اقتصادية متسارعة، تشهد البنوك المصرية طفرة غير مسبوقة في الإقبال على القروض الاستهلاكية، مدفوعة بانخفاض أسعار الفائدة وتغيرات في السلوك الاستهلاكي للمواطنين.
وهذا الانتعاش يعكس رؤية البنوك الاستراتيجية لتعزيز الإقراض للأفراد، في وقت تسعى فيه لتعويض تراجع جاذبية أدوات الدين، مما يفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض سر الطفرة الكبيرة في الإقبال على القروض الاستهلاكية من المواطنين.
انتعاش ملحوظ في الإقراض الاستهلاكي
وشهدت السوق المصرفية المصرية، خلال الأشهر الأخيرة من عام 2025، زخماً كبيراً في الطلب على القروض الاستهلاكية، التي تشمل قروض السيارات، والسلع المعمرة، والأجهزة الكهربائية، وتشطيبات الوحدات السكنية، والقروض الشخصية.
ويعود هذا الارتفاع إلى تراجع أسعار الفائدة بنحو 325 نقطة أساس منذ بداية العام، وهي المرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات التي ينتهج فيها البنك المركزي المصري سياسة التيسير النقدي.
وتسجل أسعار الفائدة الأساسية حالياً 24% للإيداع، 25% للإقراض لليلة واحدة، و24.5% لسعر العملية الرئيسية، وهي مستويات شجعت العملاء على الاقتراض لتلبية احتياجاتهم الاستهلاكية.
ومع استقرار التضخم السنوي عند مستوياته الحالية، وتوقعات بتراجعه تدريجياً في 2026، حسب تقديرات البنك المركزي، يتوقع المصرفيون استمرار هذا الزخم.
لماذا تتجه البنوك نحو القروض الاستهلاكية؟
وتسعى البنوك المصرية إلى التوسع في قروض الأفراد نظراً لارتفاع هوامش الربحية مقارنة بأدوات الدين التقليدية، التي فقدت جزءاً من جاذبيتها في ظل التيسير النقدي.
فيما أكد مصرفيون، أن البنوك تركز على منتجات الأفراد لأنها تحقق أرباحاً ثابتة، خاصة أن أسعار الفائدة على هذه القروض غالباً ما تظل ثابتة طوال مدة التمويل.
كما أن الإقبال يتركز على قروض السيارات، يليها القروض الشخصية وتشطيبات الوحدات السكنية، مدفوعاً بانخفاض تكلفة الاقتراض.
ووفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، بلغ إجمالي قروض التجزئة المصرفية للأفراد 1.2 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، وهو ما يمثل 13.5% من إجمالي محفظة القروض البالغة 8.786 تريليون جنيه.
وهذه الأرقام تعكس الوزن المتزايد للإقراض الاستهلاكي في المحفظة المصرفية، مما يعزز من مرونة البنوك في مواجهة التحديات الاقتصادية.
منافسة محمومة على جذب العملاء
وشهدت السوق المصرفية منافسة حادة بين البنوك لتقديم قروض استهلاكية بأسعار فائدة تنافسية، بعضها يقترب من سعر "الكوريدور" البالغ 25%، وهذه الاستراتيجية تهدف إلى جذب العملاء ذوي الرواتب المنتظمة، الذين يعتبرون فئة منخفضة المخاطر.
كما أن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والكمالية دفع الأفراد نحو الاقتراض لتلبية احتياجاتهم، فيما تقلل البنوك من مخاطر الإقراض عبر الاعتماد على الراتب كضمان رئيسي، مع تحديد القسط الشهري بحد أقصى 50% من الراتب لضمان السداد.
تحديات وفرص في الأفق
ورغم الانتعاش، تواجه البنوك تحديات تتعلق بمخاطر التركز في محافظ الائتمان، خاصة مع التوسع السابق في تمويل قطاعات المقاولات والتطوير العقاري.
ومع ذلك، يرى المصرفيون أن الاتجاه النزولي لأسعار الفائدة يدفع البنوك لتوجيه السيولة نحو قروض الأفراد والاستثمار في أدوات الدين قصيرة ومتوسطة الأجل، إلى جانب برامج التوريق.
كما أن نشاط التجزئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة يحظى بأولوية متزايدة لقدرته على تحمل عمولات أعلى مقارنة بالشركات الكبرى.
توقعات مستقبلية
ومع توقعات استمرار التيسير النقدي واستقرار التضخم، يبدو أن الإقبال على القروض الاستهلاكية سيواصل نموه خلال الفترة المقبلة، ومع ذلك، يظل نجاح هذا الاتجاه مرهوناً بقدرة البنوك على إدارة المخاطر وضبط السياسات الائتمانية، خاصة في ظل التغيرات التشريعية الأخيرة مثل تعديلات الضريبة على القيمة المضافة.
وتشهد البنوك المصرية مرحلة تحول حيوية، حيث يعزز الإقراض الاستهلاكي من دورها كمحرك للنمو الاقتصادي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
