مدبولي يلتقي اللجنة الاستشارية للشئون السياسية مساء أمس
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، لقاءً مع أعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية، في إطار استمرار الحكومة في التشاور والنقاش حول أبرز القضايا المطروحة على الساحتين المحلية والإقليمية، واستعراض التحديات والفرص المرتبطة بالتغيرات المتسارعة إقليميًا ودوليًا.
التشاور المنتظم.. واستفادة الدولة من الرؤى الوطنية
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية التواصل المنتظم مع أعضاء اللجنة الاستشارية، في ظل تسارع الأحداث وتأثيرها على الداخل والخارج، مشددًا على أن الحكومة تستفيد فعليًا من هذه الأطروحات في بلورة مواقفها السياسية وتحديد أولوياتها الاستراتيجية.
ملفات السياسة والاقتصاد على طاولة النقاش
استعرض مدبولي خلال اللقاء أبرز تطورات الأوضاع الإقليمية وموقف مصر منها، بالإضافة إلى رؤية الدولة المصرية حيال المؤشرات الاقتصادية الراهنة، ومسار الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال جهود الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار.
اللجنة تشيد بالشفافية الحكومية والتواصل مع الرأي العام
أثنى أعضاء اللجنة على حرص رئيس الوزراء على الشفافية والانفتاح مع الرأي العام، من خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي يوضح فيه تطورات الملفات الحيوية. كما ناقش الاجتماع تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر مؤخرًا رغم التحديات الإقليمية، مع التأكيد على ضرورة انعكاس هذا التحسن على الأسعار والمعيشة اليومية للمواطنين.
غزة في قلب الحوار.. دعم مصري ثابت وجهود إنسانية متواصلة
ناقش الحضور مستجدات ملف غزة، والتحديات المتعلقة بالتوصل إلى هدنة دائمة وإدخال المساعدات الإنسانية، مشيرين إلى الدور الكبير الذي تلعبه الدبلوماسية المصرية في هذا الملف الحساس. كما تناول اللقاء سيناريوهات مستقبل الأوضاع في غزة، وضرورة الإعداد المبكر لعقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار.
وأكد أعضاء اللجنة أن الخطة المصرية لإعمار غزة، التي حظيت بدعم عربي وإسلامي، تمثل الحل الأكثر واقعية وقابلية للتنفيذ.
القضية الفلسطينية.. زخم دولي يتطلب البناء عليه
تطرق النقاش إلى تطورات القضية الفلسطينية، حيث أكد الحضور وجود زخم دولي متزايد لدعم الاعتراف بدولة فلسطين، مما يتطلب من مصر البناء عليه دبلوماسيًا، خاصة في ظل التغيرات الإيجابية في مواقف العديد من الدول وتعاطف الرأي العام العالمي مع الحقوق الفلسطينية.
الشفافية والتواصل الحكومي ضرورة حتمية
أوصى أعضاء اللجنة بضرورة تكثيف قنوات التواصل الحكومي مع المواطنين، مع التأكيد على أن كل قرار حكومي يجب أن يُرافقه شرح تفصيلي وتواصل فوري عبر البيانات الرسمية، لتفادي أي لبس أو تداول معلومات غير دقيقة، ودعم ثقة المواطن في الأداء الحكومي.
اللامركزية والمجتمع المدني في خدمة التنمية
كما ناقش الاجتماع أفكارًا تتعلق بتفعيل اللامركزية، وتعزيز دور المؤسسات المحلية، وضرورة تمكين المجتمع المدني ليكون شريكًا أساسيًا في جهود التنمية المستدامة، وتحقيق التكامل بين القطاعات الرسمية والشعبية.
رؤى مستقبلية حتى 2030 لدعم صانع القرار
اختُتم اللقاء بطرح أعضاء اللجنة عددًا من الرؤى والأفكار القابلة للتطبيق خلال الفترة المقبلة وحتى عام 2030، بهدف دعم صانع القرار في تعزيز الاستقرار، وتحقيق التنمية الشاملة، وبناء دولة حديثة تواكب تحديات العصر.
