
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر،-الإيجار القديم – في خطوة تشريعية تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الطرفين.
كما أصدر الرئيس قانون رقم 165 لسنة 2025، والذي يتضمن تعديلًا لبعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، والمتعلق بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها، وكذلك على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون وجود حق امتداد قانوني للمستأجر.
أهداف التعديلات:
- تنظيم العلاقة الإيجارية بما يحفظ حقوق الملاك ويوفر الحماية القانونية للمستأجرين.
- تشجيع الاستثمار العقاري من خلال تحرير سوق الإيجارات تدريجيًا.
- تعزيز آليات العدالة القانونية في معالجة النزاعات الإيجارية القديمة.
ومن المتوقع أن يصدر مجلس الوزراء ولائحة تنفيذية توضّح تفاصيل تطبيق القانونين خلال الفترة المقبلة، بما يضمن التنفيذ التدريجي والمنضبط لأحكامهما وفقًا للضوابط التي تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي