أكدت وكالة ستاندرد آند بورز أنه في حال تصاعد الحرب بين إيران وإسرائيل، سيقابلها تخارج للأموال الأجنبية من دول مجلس التعاون الخليجي تقدر بحوالي 240 مليار دولار، بما يعادل 30% من إجمالي الالتزامات الخارجية لأكبر 45 بنكا يعمل في المنطقة.
وتوقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» امتلاك بنوك دول مجلس التعاون الخليجي سيولة خارجية كافية لتغطية هذه التدفقات في معظم الحالات، بافتراض قدرتها على تصفية أصولها الخارجية.
وتابعت الوكالة، أن قطر هي الدولة الوحيدة التي قد تحتاج فيها البنوك إلى دعمٍ لمبلغ يُقدر بـ 9 مليارات دولار، وهو مبلغٌ معقول جدا، وفقًا للضغوط.
ويرجع ذلك إلى أن البنوك القطرية لديها أعلى صافي دين خارجي بين دول مجلس التعاون الخليجي الست، وبنهاية العام الماضي بلغ صافي الدين الخارجي للبنوك القطرية 31.8% من إجمالي قروض النظام.
وأضافت، في رأينا، فإن خطر تدفقات الأموال الخارجة يتضاءل بفضل الاحتمال القوي للدعم الحكومي في حالة الحاجة، كما رأينا خلال مقاطعة قطر في عام 2017، فخلال تلك الفترة، خسر النظام المصرفي نحو 20 مليار دولار من التمويل الخارجي، وتلقى نحو ضعف هذا المبلغ في شكل ودائع إضافية من الحكومة والكيانات المرتبطة بها.
وفي المملكة العربية السعودية، أردفت الوكالة، «يبدو الوضع الفعلي للبنوك مُرضيًا، ومع ذلك، إذا لم تتمكن من مواصلة حشد التمويل الخارجي، فقد تضعف قدرتها على مواصلة تمويل مشاريع رؤية 2030.»
وأشارت إلى أن البنوك العاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع بأقوى مركز من حيث صافي الأصول الخارجية في المنطقة، وبالتالي تظهر أعلى مستويات المرونة في مواجهة تدفقات رأس المال الخارجية، حال حدوثها.
فيما يتعلق بتدفقات الودائع المحلية الخارجة، وفي ظل سيناريو الضغط الشديد الذي وضعته وكالة ستاندرد آند بورز، قد تشهد البنوك أيضًا تدفقات ودائع من القطاع الخاص المحلي بقيمة 290 مليار دولار.
وتري الوكالة أن البنوك قادرة على التعامل مع هذا الوضع، وإذا كانت أصولها أقل سيولة من المطلوب، فستتلقى دعمًا من البنوك المركزية.
اقرأ أيضاًبنوك مصر تطرح شهادات ادخار بعوائد متنوعة لجذب سيولة العملاء الأفراد
المركزي يوافق على سحب سيولة بقيمة 276 مليار جنيه من 24 بنكا في مصر
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
