جاءت مبادرة المعادن الحيوية الرباعية (QCMI)، التي أطلقتها كل من الولايات المتحدة والهند وأستراليا واليابان، ردًا مباشرًا على احتكار الصين سلاسل التوريد العالمية للقطاع، الذي يمثّل العمود الفقري لتحول الطاقة عالميًا.
وتشكّل هذه المعادن اللازمة للعديد من الصناعات -بداية من بطاريات السيارات الكهربائية إلى الرقائق الإلكترونية- سلاحًا في سباق القوى الكبرى للهيمنة الصناعية والتقنية، إذ بدأت الدول تتحرك لتشكيل تكتُّل مضادّ لضمان حماية أمن الطاقة.
في هذا السياق، أشار تقرير حديث -حصلت عليه وحدة أبحاث الطاقة ومقرّها واشنطن- إلى أن إعلان مبادرة المعادن الحيوية الرباعية، الذي جاء خلال اجتماع وزراء الخارجية الدول الـ4 في واشنطن مطلع شهر يوليو/تموز، يعكس رغبة جماعية لمواجهة الهيمنة الصينية.
تستهدف المبادرة تطوير سياسات صناعية تشمل المعادن ومشتقاتها وتقنيات معالجتها، لكنها ما زالت تفتقر إلى خريطة طريق صناعية متماسكة.
تباين أولويات دول مبادرة المعادن الحيوية الرباعية
رغم وحدة هدف مبادرة المعادن الحيوية الرباعية في تأمين الإمدادات، هناك تباين بشأن أولويات هذه الدول في تحديد ماهية المعادن الحيوية محل التعاون المشترك.
فبينما تركّز الهند على 30 معدنًا -أغلبها مرتبط بالزراعة والطاقة مثل النحاس والفوسفات والبوتاس-، تضع واشنطن نصب أعينها على 50 معدنًا مهمًا لصناعات الدفاع والتقنيات، مثل الغرافيت والباريت والألمنيوم.
أمّا أستراليا، فتركّز على 31 معدنًا، منها الليثيوم والعناصر الأرضية النادرة، في حين تضمّ قائمة اليابان نحو 35 معدنًا، مثل الغاليوم والديسبروسيوم والإيتريوم، بحسب التقرير الصادر عن معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي -مؤخرًا-.
ولدى التحالف الرباعي قائمة مشتركة تضم 20 معدنًا، وتشكّل خطوة أولى نحو التكامل، لكن التباين في بقية المعادن -وعددها 36- قد يتيح فرصًا من خلال التخصص والتبادل والاستثمار المشترك.
ومع ذلك، يكمن التحدي الأكبر في هشاشة سلاسل الإمداد ذاتها، إذ ما تزال هذه الدول تعتمد على الصين في معادن محورية مثل الغرافيت والعناصر الأرضية النادرة.
فالصين تهيمن على 90% أو أكثر من قدرات التكرير العالمية للعناصر النادرة، بينما تعاني الولايات المتحدة من نقص في تقنيات معالجة هذه العناصر، وتنتج الهند 1% فقط من تلك المعادن، رغم احتياطياتها الكبيرة، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
في الوقت ذاته، تعتمد أستراليا -حتى في حالة شركة "ليناس" العملاقة- على منشآت تكرير صينية للمعادن، أمّا اليابان، فرغم خبراتها المتراكمة في مجال التكرير، ما تزال تستورد أكثر من نصف احتياجاتها من الصين.
وحاليًا، تقف الهند، على مفترق طرق، إذ ما تزال تعتمد على الاستيراد الكامل لبعض المعادن، مثل الليثيوم والكوبالت والنيكل، لكن إصلاحات حكومية جذرية، من بينها "مهمة المعادن الحيوية الوطنية" وإعفاءات جمركية قد تحولها إلى مركز إقليمي للمعالجة والتصنيع، خاصة في ظل طفرة السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية.
توصيات لنجاح مبادرة المعادن الحيوية الرباعية
لضمان نجاح مبادرة المعادن الحيوية الرباعية، يرى التقرير ضرورة تطبيق إستراتيجية مدروسة وطويلة الأجل، تحدّ من المخاطر المالية وتوفر بيئة تنظيمية، إلى جانب ضمان استقرار الطلب على هذه المعادن، من خلال تنسيق عمليات الشراء والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وشدد التقرير على ضرورة التنسيق لمواجهة تمدُّد الصين التي ضخّت وحدها قرابة 230 مليار دولار في مجالات البحث والتطوير بقطاع البطاريات وتصنيعها وتفويضات الشراء ودعم المستهلكين منذ 2009 حتى 2023، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وقدّم التقرير مجموعة من التوصيات، منها:
- توحيد المعايير والتنسيق: عبر إنشاء منصة رباعية مشتركة للحدّ من المخاطر وتنسيق المشروعات ومشاركة التحليلات وتوحيد المعايير البيئية والتجارية.
- إنشاء منصة استثمارية رباعية: يعاني القطاع من نقص في رأس المال طويل الأجل، وتقدّر شركة الأبحاث بلومبرغ نيو إنرجي فايننس الحاجة إلى تمويل سنوي بـ70 مليار دولار حتى 2050 لسدّ فجوة الطلب العالمي على المعادن، ويمكن تجميع التمويل الميسّر من كيانات مثل مؤسسة تمويل التنمية الأميركية، وبنك اليابان للتعاون الدولي، ووكالة تمويل الصادرات الأسترالية، فضلًا عن صندوق الاستثمار الهندي.
- دعم البحث والتطوير والمهارات: لم يُخصص سوى جزء ضئيل من 49.7 مليار دولار من الإنفاق العالمي العام على البحث والتطوير عام 2023 لهذا القطاع، ويمكن تجنُّب ذلك عبر تأسيس شبكة رباعية للابتكار، وسدّ فجوات الكفاءات في دول مثل أستراليا وأميركا عبر التعاون مع الهند، التي تملك وفرة في المهندسين.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصدر:
توصيات لنجاح مبادرة المعادن الحيوية الرباعية، من معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي
