صفقة الطاقة بين أميركا وأوروبا.. أنس الحجي يكشف عن "طرف ثالث" مستفيد

تُظهر مؤشرات عدة أن هناك دولًا أخرى "طرفًا ثالثًا" قد تكون من أكبر المستفيدين من صفقة الطاقة بين أميركا وأوروبا، خاصة فيما يتعلق بشراء شحنات الغاز الطبيعي المسال.

فمع تصاعد الطلب الأوروبي، تزداد الحاجة إلى وسطاء وشركات نقل وتغويز، وهي مجالات تنشط فيها كيانات عربية تمتلك بنية تحتية مؤهلة للاستفادة من هذه المتغيرات.

لكن، وبحسب تصريحات مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي؛ فإن المستفيدين الحقيقيين من صفقة الطاقة بين أميركا وأوروبا قد لا يكونون الطرفين الرئيسين، بل أطرافًا ثالثة تمتلك المرونة التشغيلية والأساطيل، ويعرفون كيف يناورون داخل الأسواق العالمية.

وأضاف أن الولايات المتحدة نفسها لا تملك ما يكفي من السفن أو البنية التحتية لنقل الكميات المعلنة من الغاز، بينما تظل الشركات الآسيوية، ومعها شركات شرق أوسطية، في موقع أقوى للربح من الفارق السعري الناتج عن اضطرابات السوق.

كما حذّر من انعكاسات غير مباشرة على الدول العربية المستوردة للغاز؛ ومنها مصر والكويت والعراق، نتيجة التنافس العالمي على الشحنات وارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن هذه الديناميكيات تعيد رسم خريطة الطاقة عالميًا، وتفرض تحديات جديدة على صناع القرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال حلقة جديدة من برنامج "أنسيات الطاقة"، قدّمها أنس الحجي عبر مساحات منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقًا)، تحت عنوان "‏‏‏‏‏‏‏‏‏هل الاتفاق التجاري بين ترمب والاتحاد الأوروبي على حساب العرب؟".

آسيا تكسب.. وترمب يخسر

يرى أنس الحجي أن ما جرى شتاء العام الماضي يكشف عن اختلال في توازن السوق العالمية، ويُرجّح تكراره مستقبلًا، موضحًا أن شركات آسيوية اشترت شحنات من الغاز الأميركي لإرضاء ترمب وتجنّب رسوم جمركية مشددة.

لكن هذه الدول، وفق الحجي، حوّلت تلك الشحنات لاحقًا إلى أوروبا، بعد ارتفاع الأسعار نتيجة البرد القارس، في حين لم يربح الأميركيون شيئًا من هذه الزيادات السعرية، كما كسبت الشركات الآسيوية الفارق السعري بالكامل.

وأشار مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة إلى أن بعض تلك الشركات صينية، رغم أنها تُعد خصمًا سياسيًا للولايات المتحدة، مضيفًا: "أنت تبني تحالفات وتعتقد أنها تصب في مصلحتك، بينما خصمك هو من يجني الأرباح من ورائها، وهذا ما حدث فعليًا".

وأكد أن هذا السيناريو قد يتكرر، مع احتمال حدوث العكس أيضًا، أي تحويل الشحنات نحو آسيا إذا ارتفعت أسعار الغاز هناك؛ ما يُربك السوق الأوروبية.

سفن آسيوية.. وأعلام أميركية

قال الحجي إن الولايات المتحدة لا تمتلك أساطيل كافية لنقل الغاز المسال أو النفط، في حين أن أساطيل الاتحاد الأوروبي نفسها محدودة جدًا، وهو ما يشير إلى وجود طرف ثالث مستفيد من صفقة الطاقة بين أميركا وأوروبا.

وأوضح أن من يستفيد من الفجوة في النقل هي شركات آسيوية، بعضها من كوريا الجنوبية، وأخرى من دول شرق أوسطية، تتولّى عمليات الشحن لصالح الطرفين.

وأشار إلى تقرير حديث لوكالة "بلومبرغ" كشف عن أن أول ناقلة غاز أميركية تُبنَى حاليًا في كوريا الجنوبية، وبتمويل من شركة كورية، وستُرفع عليها لاحقًا راية أميركية، في محاولة لتسجيلها ضمن "الصناعة الأميركية".

ووصف أنس الحجي هذا النموذج بـ"المفارقة المضحكة"؛ إذ إن السفينة تُصنّع وتُجهّز وتُطلق من آسيا، ثم تُحتسب على أنها أميركية فقط؛ لأن علمًا أُضيف لها في اللحظة الأخيرة.

وأضاف أن المستفيدين الحقيقيين من النقل والشحن وصفقة الطاقة بين أميركا وأوروبا، هم وسطاء وشركات خارج هذا التحالف، وتحديدًا في آسيا والشرق الأوسط.

تأثير مباشر في الدول العربية

أكّد أنس الحجي أن ارتفاع الطلب الأوروبي على الغاز سيؤثر سلبًا في الدول العربية التي تستورده، خاصة إذا ارتفعت الأسعار نتيجة تنافس عالمي على الشحنات.

وأوضح أن دولًا عربية مثل مصر والكويت والبحرين والعراق ودبي، تشهد تزايدًا في استهلاك الغاز المسال، وتسعى إلى تأمين احتياجاتها عبر التعاقد مع محطات تغويز عائمة تربط بالمواني.

وأشاد بالجهود المصرية الأخيرة لحل أزمة الطاقة، مشيرًا إلى أن الحكومة والشركات قامت بما يجب، لكن المتغيرات الجيوسياسية قد تُربك هذه الجهود.

ولفت إلى أن سياسات الحروب التجارية بين أميركا وأوروبا والصين قد ترفع الأسعار وتخلق حالة من عدم اليقين في السوق، تؤثر على دول مثل مصر رغم أنها ليست طرفًا في النزاع.

كما أشار إلى تلاعبات مماثلة في سوق السفن، حيث يتم تغيير أعلام وبيانات السفن التي كانت خاضعة لعقوبات، لتُعاد إدخالها إلى الأسواق بشكل قانوني، ما يعكس هشاشة نظام الرقابة.

واختتم أنس الحجي تحليله بالتأكيد على أن كثيرًا مما أُعلن في صفقة الطاقة بين أميركا وأوروبا غير دقيق، وأن أغلبه يصعب تنفيذه لأسباب فنية ولوجستية.

وقال إن الأرقام المعلنة حول كميات الغاز المراد توريدها ضمن صفقة الطاقة بين أميركا وأوروبا مبالغ فيها، ولا يمكن إنتاجها أو نقلها في الأطر الزمنية المطروحة.

وأشار إلى أن الاتفاق حول المفاعلات النووية المعيارية ينتهي عام 2028، بينما أول مفاعل من هذا النوع لن يُنتج قبل 2030، ما يعني أن تنفيذه غير ممكن عمليًا في المدى القصير.

وأضاف: "لو أراد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خفض أسعار الغاز أو النفط لإفشال هذا الاتفاق، يستطيع فعل ذلك، كما حدث سابقًا"، مؤكدًا أن التحركات الروسية قد تُجهض الصفقة برمتها.

وتابع: "لحسن الحظ، أن أغلب بنود صفقة الطاقة بين أميركا وأوروبا غير قابلة للتنفيذ، وإلا كانت الدول العربية ستدفع الثمن عبر ارتفاع الأسعار واضطراب سلاسل الإمداد".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر..