يواصل أسطول الظل الروسي الخاضع للعقوبات البريطانية التحدي والمناورة، متجاوزًا القيود المفروضة على وصول مصادر الطاقة الروسية إلى آسيا.
فرغم أن لندن شددت قبضتها على هذه الناقلات عبر 3 حزم من العقوبات في مايو/أيار ويوليو/تموز 2025، ليرتفع عدد السفن المُدرجة على لائحتها إلى 355 ناقلة، ما يزال أكثر من نصف أسطول الظل خارج نطاق العقوبات البريطانية.
وأظهر تحليل حديث -اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة ومقرّها واشنطن-أن 56 ناقلة خاضعة للعقوبات واصلت عملياتها بعد الإدراج، ونجحت في نقل أكثر من 20 مليون طن (146 مليون برميل) من النفط الروسي، بقيمة تُقدَّر بـ7.3 مليار جنيه إسترليني (9.8 مليار دولار) منذ بداية العام وحتى نهاية مايو/أيار 2025.
*(الجنيه الإسترليني = 1.34 دولارًا أميركيًا).
ويكشف التوزيع الجغرافي استحواذ 5 موانٍ في الهند والصين على 57% من إجمالي الشحنات المنقولة عبر أسطول الظل الروسي الخاضع للعقوبات البريطانية.
أسطول الظل الروسي الخاضع للعقوبات البريطانية
في خطوة تصعيدية لافتة، وسّعت المملكة المتحدة دائرة عقوباتها على أسطول الظل الروسي عبر إدراج 254 ناقلة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 355 ناقلة حتى يوليو/تموز 2025.
ومن بين هذه الناقلات، لم تخضع 70 سفينة للعقوبات المفروضة من جانب الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، بحسب التحليل الصادر عن مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA).
في المقابل، أُدرجت 113 ناقلة من قبل الجهات الـ3 معًا، بينما اكتفت العقوبات الأوروبية والبريطانية بفرض عقوبات على 165 ناقلة.
ووفقًا لتحليل المركز، بلغ عدد الناقلات المصنّفة على إنها ناقلات ظل روسية قرابة 590 ناقلة خلال المدة من يناير/كانون الثاني 2024 إلى مايو/أيار 2025، ورغم ذلك فما زالت 303 ناقلة منها، أو يعادل 51.4%، بمنأى عن العقوبات البريطانية حتى الآن.
ومع ذلك، فقد أسهمت العقوبات البريطانية في تقليص إجمالي حجم الخام الروسي المنقول عبر أسطول الظل الروسي، لكن أكثر من نصف الناقلات الخاضعة لهذه العقوبات واصلت عملياتها، مستهدفة الهند والصين المتصدرتين لقائمة المستوردين خلال العامين الماضيين.
ومما يزيد من تعقيد المشهد، غياب أيّ قيود تمنع الهند أو الصين من استيراد الخام الروسي وتكريره، ثم إعادة تصدير مشتقاته إلى الدول الخاضعة للعقوبات، ما يُبقي "ثغرة التكرير" مفتوحة على مصراعيها.
وتحرّك الاتحاد الأوروبي -مؤخرًا- لسدّ هذه الثغرة عبر حزمة العقوبات الـ18 المعلَنة في يوليو/تموز (2025)، التي تحظر استيراد المنتجات النفطية المكررة من الخام الروسي في دول أخرى.

تأثُّر المواني الروسية بالعقوبات
يركّز التحليل على 93 ناقلة نفط خاضعة للعقوبات البريطانية قبل إدراجات مايو/أيار، ويوليو/أيار 2025، إذ يستلزم فهم التأثير الكامل للعقوبات على الناقلات تتبع حركتها لمدة تتراوح بين 30 إلى 60 يومًا منذ تعرُّضها للعقوبات.
وأظهرت البيانات أن هناك انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 29%، أي بنحو 1.1 مليون طن، في متوسط الأحجام الشهرية التي أفرغتها ناقلات الظل الخاضعة للعقوبات، البالغ عددها 93 ناقلة، مقارنة بالأشهر الـ6 التي سبقت فرض العقوبات عليها.
وكان الأثر الأوضح للعقوبات قد سُجِّل في مواني بحر البلطيق الروسية، حيث تراجعت الكميات الشهرية بنسبة 55%، أي ما يعادل خسارة تُقدَّر بـ420 مليون جنيه إسترليني شهريًا (555.6 مليون دولارًا).
في المقابل، شهدت مواني المحيط الهادئ الروسية انخفاضًا بنسبة 29%، وفق البيانات التي اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة.
أسطول الظل الروسي يصل إلى 5 موانٍ
تشير بيانات مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف إلى أن 57% من شحنات النفط المنقولة عبر أسطول الظل الروسي اتجهت إلى 5 موانٍ في الهند والصين، وهي:
- سيكا وفادينا وموندرا في الهند.
- لانكياو ودونغجياكو في الصين.

وكانت الهند الوجهة الأولى للنفط الروسي المنقول على متن أسطول الظل الروسي، إذ استوردت 11 مليون طن، بقيمة 4 مليارات جنيه إسترليني (5.3 مليار دولار)، كما كان ميناء سيكا الهندي أكبر مستلم عالمي لهذه الشحنات بنسبة 33%.
بينما استقبلت المصافي الصينية قرابة 42% أو 8 ملايين طن، بقيمة 3 مليارات جنيه إسترليني (3.97 مليار دولار)، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
ومع ذلك، انخفضت أحجام الخام الروسي المتجه إلى الهند عبر هذه الناقلات بنسبة 48% بعد فرض العقوبات البريطانية، ما يعادل خسائر شهرية تُقدَّر بـ426 مليون جنيه إسترليني (611 مليون دولار).
وخلال المدة ما بين 24 يونيو/حزيران 2024 حتى نهاية مايو/أيار 2025، استوردت المملكة المتحدة 2.6 مليون طن من المنتجات المكررة من مصافٍ هندية، بقيمة إجمالية بلغت ملياري جنيه إسترليني (2.64 مليار دولار).
لهذه الأسباب، شدد تقرير مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف على ضرورة اتخاذ بريطانيا إجراءات لسدّ الثغرة المتعلقة بتكرير الخام الروسي، على غرار الاتحاد الأوروبي، وتوحيد قوائم الناقلات الخاضعة للعقوبات مع الاتحاد الأوروبي وأميركا.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصدر..
تحليل مسار أسطول الظل الروسي الخاضع للعقوبات البريطانية، من مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف