توصّل حوالي مليون موظف بزيادة قدرها 500 درهم في راتب شهر يوليوز الجاري، تمثّل الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور بالقطاع العام، في إطار تنفيذ مخرجات اتفاق جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي؛ وبذلك تكون حكومة عزيز أخنوش قد أوفت بالتزاماتها مع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين.
صَرفُ الشطر الثاني من زيادة 1000 درهم، التي تم صرف شطرها الأول في شهر يوليوز 2024، إلى جانب الزيادات الناتجة عن تخفيض الضريبة على الدخل (IR)، رفع متوسط الأجور الصافي للموظفين في القطاع العام من 8237 درهمًا إلى 10.100 درهم، كما رفع الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية من 3000 درهم إلى 4500 درهم، أي ما يعادل زيادة بنسبة 50 في المائة.
وتُعدّ هذه الخطوة بمثابة وفاء من الحكومة بالتزامات جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي، التي أفضت إلى الاتفاق على مجموعة من النقاط، همّت بالأساس الزيادة العامة في الأجور بالقطاع العام بقيمة 1.000 درهم صافية تُصرف على مرحلتين بالنسبة للفئات التي لم تستفد بعد من أي زيادة، وتخفيض الضريبة على الدخل (IR) لفائدة جميع الموظفين والأُجراء، والتي تصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل.
أما على مستوى القطاع الخاص، فقد تم رفع الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 15%، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 2.638,05 دراهم إلى 3.046,77 درهما، أي بزيادة شهرية تُقدَّر بـ 408,72 درهما. كما تم رفع الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة الفلاحية (SMAG) بنسبة 20%، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 1.859,79 درهما إلى 2.255,27 درهما، أي بزيادة شهرية تُقدَّر بـ 395,48 درهما.
