باشرت مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين إنجاز دراسة ميدانية بخصوص المنحة السنوية لنساء ورجال التعليم العاملين بالمجالات النائية والصعبة، سيتم بناء على نتائجها تحديد المناطق المعنية وكيفية ضبط أعداد المستفيدين؛ فيما أكد محمد سعد برادة، الوزير الوصي على القطاع، أنه سيتم وضع إطار قانوني منظم لهذا التعويض.
وأعلن المسؤول الحكومي نفسه، في جواب كتابي عن سؤال برلماني حول “مصير ومآل المنحة السنوية للعاملين بالمناطق الصعبة والنائية”، أن الوزارة بادرت إلى التنسيق مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين “من أجل إيجاد الصيغة المناسبة لتخويل هذه المنحة لموظفي القطاع المعنيين”.
وأوضح برادة أن ذلك يأتي في إطار “الالتزام بتنفيذ مخرجات الحوار القطاعي الاجتماعي، ولا سيما البند 7 من اتفاق 26 دجنبر 2023 المتعلق بمعالجة وضعية موظفي نساء ورجال التعليم العاملين بالمناطق الصعبة والنائية من خلال تحويلهم منحة سنوية في حدود مبلغ 5000 درهم”.
وفي هذا الصدد، تابع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مجيبا خالد السطي، المستشار البرلماني عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب: “تبعا لخلاصات الاجتماعات التي عقدت حول الملف، فقد باشرت مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين بإنجاز دراسة ميدانية بواسطة مكتب دراسات متخصص”.
وأعلن الوزير الوصي على قطاع التربية، ضمن الجواب الكتابي ذاته، أنه “سيتم في ضوء النتائج المتوصل إليها من طرفه (مكتب الدراسات) تحديد المناطق المعنية، وكذا تحديد كيفية ضبط أعداد المستفيدين من هذه المنحة”، مخبرا بأنه “سيوضع لها الإطار القانوني المنظم لها”.
جاء جواب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بعد أن أعلن في الـ30 من شهر يونيو الماضي، عن اشتغال وزارته على تنزيل المنحة السنوية لفائدة الأطر العاملة بالمناطق القروية والنائية، التي تبلغ قيمتها 5000 درهم، كاشفا أنه “سيتم صرف هذا التعويض قبل متم السنة الجارية”.
وقال برادة، متحدّثا يومها بالجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب: “في 26 دجنبر من السنة ما قبل الماضية (2023)، اتفقنا على منح الأساتذة في المناطق القروية التي لا تصلها الطرق المعبدة أو يصعب الوصول إليها تعويضا قدره 5000 درهم سنويا”، مضيفا: “نحن نشتغل على هذا الأمر، وغادي نخرجوه قبل آخر السنة”، بتعبيره.
