جون سعد: تعليمات تنفيذية من “التأمينات الاجتماعية” و”الضرائب” لتوحيد الإجراءات وضمان حقوق الدولة والعاملين
كشف الدكتور جون سعد، الخبير الضريبي، عن صدور تعليمات تنفيذية جديدة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومصلحة الضرائب المصرية، بهدف تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل عند إنهاء التعاقد، وتشديد الرقابة على جرائم التهرب الضريبي، في إطار جهود الدولة لتحديث منظومة التأمينات والضرائب وتحقيق العدالة الضريبية والاجتماعية.
ضوابط جديدة من “التأمينات” لإنهاء التعاقد واستحقاق المعاش
أوضح جون سعد أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أصدرت التعليمات رقم 3 لسنة 2025 بشأن ضوابط تطبيق المادة 120 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، التي تنظم استحقاق المعاش في حالات انتهاء العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل.
وبحسب التعليمات:
يستحق المعاش في الحالات التالية:
بلوغ سن التقاعد (60 سنة) مع اشتراك لا يقل عن 120 شهرًا (10 سنوات)، وترتفع إلى 180 شهرًا بعد خمس سنوات من العمل بالقانون.
انتهاء النشاط بسبب الوفاة أو العجز بشرط اشتراك لا يقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة.
انتهاء النشاط لأسباب أخرى مع اشتراك لا يقل عن 240 شهرًا (20 سنة).
وأشار إلى أن هناك شروطًا إضافية، أبرزها أن لا يكون المؤمن عليه قد بلغ سن الشيخوخة أو حصل على تعويض الدفعة الواحدة في حالة العجز أو الوفاة.
وأكد أن هذه الضوابط تُطبق على العاملين في القطاعين العام والخاص، وتأتي في إطار حرص الدولة على تنظيم استحقاق الحقوق التأمينية بشكل منضبط وواضح.
تعليمات جديدة من الضرائب لمواجهة التهرب الضريبي
وفي سياق متصل، كشف جون سعد عن صدور التعليمات التنفيذية رقم 29 لسنة 2025 من مصلحة الضرائب المصرية، بشأن الإجراءات الواجب اتباعها في التحقيق والفحص في جرائم التهرب الضريبي.
وأكد أن التعليمات تهدف إلى ضمان توحيد الإجراءات ومطابقتها للأصول القانونية والمحاسبية، وتشدد على ما يلي:
عند إعداد مذكرة الإحالة للنيابة العامة، يجب أن تتضمن طلبًا صريحًا بتشكيل لجنة لفحص واقعة التهرب الضريبي.
الفحص يشمل الاطلاع على المستندات وإجراء محاضر مناقشة ومعاينات ميدانية.
قد يتم الكشف خلال الفحص عن وقائع تهرب ضريبي إضافية وضرائب مستحقة لم تكن مرصودة في مذكرة الإحالة الأصلية.
لا يتم احتساب قيمة الضرائب المستحقة بشكل نهائي إلا بعد الفحص الفني والمراجعة المحاسبية المعتمدة.
وأشار سعد إلى أن لجان الفحص يتم تشكيلها من إدارة المكافحة المختصة في مصلحة الضرائب، بتكليف من النيابة العامة، وأنها وحدها المختصة بتحديد قيمة الضرائب المستحقة استنادًا إلى الفحص الفني.
