في تفاعل مع ما تم تداوله إعلاميًا مؤخرًا، عبّرت إدارة الكلية متعددة التخصصات بالعرائش عن استغرابها مما وصفته بـ”المغالطات والادعاءات غير الدقيقة” الواردة في أحد المقالات الصحافية، مشددة على أن ما نُشر “يفتقر إلى الأسس الواقعية والقانونية”.
وأوضحت إدارة المؤسسة، في بلاغ توضيحي، أن توصيف الكلية في المقال لم يكن دقيقًا، حيث تم استعمال مصطلح “كلية الحقوق بالعرائش”، في حين أن المدينة تضم مؤسسة عمومية واحدة للتعليم العالي، وهي الكلية متعددة التخصصات التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، والتي توفر تكوينات أكاديمية في مجالات متنوعة تشمل الاقتصاد والعلوم والقانون، دون أن تكون مؤسسة متخصصة في الحقوق فقط.
ونفت الإدارة بشكل قاطع ما تم تداوله بشأن وجود “تحقيق داخلي حول بيع نقط أو تسجيلات في الماستر”، مؤكدة أنه “لم يتم فتح أي تحقيق إداري أو أكاديمي، سواء من طرف العمادة أو من طرف أية لجنة مؤسساتية، كما لم يصدر عن الكلية أي بلاغ رسمي أو تقرير بهذا الخصوص”.
كما اعتبرت إدارة الكلية أن ما جرى نشره يندرج ضمن “نشر الشائعات والتضليل الإعلامي”، مشيرة إلى أن المقال المعني “افتقر إلى المصداقية، واستند إلى أسلوب مثير، خالٍ من الأدلة والوثائق أو المصادر الموثوقة التي تسمح بالتأكد من صحة الادعاءات”.
وأكدت المؤسسة أنها تحتفظ بحقها الكامل في اللجوء إلى القضاء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يروّج لمعلومات كاذبة أو يسعى إلى التشويش على سمعة الكلية ومكانتها الأكاديمية.
وفي ختام بلاغها، دعت الكلية مختلف المنابر الإعلامية إلى التحلي بروح المسؤولية المهنية، والحرص على مبادئ النزاهة والدقة والموضوعية، بعيدًا عن الإثارة والتأويلات غير المبنية على أساس، احترامًا لدور المؤسسات الجامعية في تكوين وتأطير الأجيال الصاعدة.
