تحسن في التصنيف الائتماني لتركيا بفضل السياسات الاقتصادية الأخيرة

أعلنت وكالة موديز عن رفع التصنيف الائتماني للديون السيادية طويلة الأجل في تركيا من مستوى B1 إلى Ba3، وهو ما يمثل تحسناً بمقدار درجة واحدة. 

وقد أرجعت الوكالة هذه الخطوة إلى السياسات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة مؤخراً، والتي ساهمت في إعادة بناء ثقة المستثمرين بالعملة المحلية.

ورغم أن هذا التصنيف لا يزال ضمن فئة "غير الاستثمارية"، فإنه يشير إلى تحسن تدريجي في الظروف الاقتصادية العامة للبلاد.

تراجع في معدلات التضخم وتوقعات بانخفاض إضافي

أكدت موديز أن التوجه الحازم للبنك المركزي التركي في السياسة النقدية كان له أثر مباشر في تقليص الضغوط التضخمية، وتحقيق بعض الاستقرار في الاقتصاد الكلي. وقد أظهرت الأرقام الرسمية تراجع معدل التضخم السنوي إلى 35% في بداية يوليو، مقارنة بـ75% في مايو من العام نفسه، وهو ما يعكس تراجعاً ملحوظاً في وتيرة ارتفاع الأسعار.

على الرغم من أن البنك خفّض مؤخراً سعر الفائدة الرئيسي إلى 43% بعد أن كان 46%، وهو ما تجاوز توقعات الأسواق، إلا أنه يتوقع أن يشهد التضخم الشهري ارتفاعاً مؤقتاً في يوليو، على أن يبدأ بالانخفاض بشكل مستمر ليصل إلى 24% بنهاية عام 2025، ثم 12% في نهاية 2026.

إصلاحات اقتصادية لتعزيز الاستقرار والمناعة

أشادت موديز بالخطوات التي اتخذتها الحكومة التركية فيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، والتي تهدف إلى خفض الاعتماد على الطاقة المستوردة، وتحسين قدرة الصادرات على المنافسة في الأسواق العالمية. واعتبرت هذه الإجراءات ضرورية لتعزيز قدرة الاقتصاد التركي على مواجهة الأزمات والصدمات الخارجية.

لكن في الوقت نفسه، حذرت الوكالة من استمرار ضعف احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية، مشيرة إلى أن هذا العامل يشكل نقطة ضعف حقيقية قد تعرض الاقتصاد للخطر إذا ما تعرض ميزان المدفوعات لأي اختلالات مفاجئة.