أكلمام: "العقوبات البديلة" ستنطلق في 58 مؤسسة سجنية بالمغرب

على بُعد أسابيع من دخول القانون رقم 43.22 المتعلّق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ (28 غشت)، كشف مولاي إدريس أكلمام، مدير العمل الاجتماعي والثقافي للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، المناط بها تتبع التنفيذ، الخميس، عن أنها “حددت 58 مؤسسة سجنية من أصل 74 للاشتغال بهذه بالعقوبات”، بموجب المرسوم التطبيقي الذي يخوّلها هذه الصلاحية.

وعن المعيار المتخّذ في عملية التحديد، ذكر أكلمام، في مداخلة له ضمن مائدة مستديرة قاربت “العقوبات البديلة.. لحظة التنزيل” نظّمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ضمن سلسلة لقاءات “خميس الحماية”، أنه “من أجل تركيز الجهود وترشيد الموارد البشرية ارتأت المندوبية أن تختار مؤسسة في كل مدينة تتوفّر على أكثر من واحدة”.

استثنيت من هذا الاختيار، وفق المتحدّث نفسه، “مؤسستان، هما الكائنة بالمحمدية والموجودة بميسور”، مبررا ذلك “بأنهما لا تتوفّران على الفضاءات اللازمة لتنزيل هذه العقوبات البديلة”.

وأضاف مدير العمل الاجتماعي والثقافي للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في سياق حديثه عن تقدم استعدادات المندوبية “للحظة التنزيل”، بما أنها المكلفة بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة، أنه “تمّ اختيار 700 موظف من أجل الاشتغال في هذه العقوبات، مع خضوعهم لمجموعة من التكوينات، في انتظار تلقي أخرى مكثفة فيما بعد”.

في هذا الصدد، ورغم التأكيد على “وصول المندوبية إلى مراحل متقدّمة” إجمالا، فقد أقرّ المسؤول ذاته بأنه “ما زال ثمة خصاص في الموظفين”. وقال أكلمام: “نتمنى أن يتم في سنة 2026 توفير العدد اللازم (لتنزيل العقوبات البديلة) من الأطر الذي تقدره المندوبية في 4 آلاف منصب”.

حجم هذا الاحتياج، فسّره مدير العمل الاجتماعي والثقافي للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأن “عقوبة المراقبة الإلكترونية، مثلا، تتطلب مجموعة من التقنيين الذين سوف يشتغلون 24 ساعة على 24″، كما أن “عقوبة العمل من أجل المنفعة تستوجب، بدورها، مراقبة تنفيذ العقوبات أم عدمه لدى القطاعات التي يشتغل بها المعنيون”.

أما فيما يخص المراقبة الإلكترونية، “فقد تمّ في إطار لجنة موضوعاتية الاستماع إلى مجموعة من الشركات، وبلورة تصور حول الحاجيات التي تلائم الواقع المغربي فيما يخص هذه الآلية”، أفاد المسؤول عينه، الذي كشف أن “هناك، حاليا، شركة معنية بالمراقبة الإلكترونية عبر السوار تشتغل من أجل توفير هذه الأجهزة في الوقت المحدد”.

لا رابط “ميكانيكي”

وخلال المائدة المستديرة ذاتها، أكدّ عبد الرفيع حمضي، مدير مديرية الرصد وحماية حقوق الإنسان بمجلس “بوعياش”، والذي سيّر اللقاء، أن “العقوبات البديلة ينتظر منها الحد من الاكتظاظ، والتقليص من حالات العود، وخفض الكلفة وإعادة الإدماج الاجتماعي للسجين”.

وقال حمضي إن “الساكنة السجنية تجاوزت 100 ألف، وإدارة السجون لا تتردد في كل مرة في التحدث عن مشكل الاكتظاظ، الذي يعيق اشتغالها على تنفيذ برامجها التي تبذل فيها مجهودا كبيرا من أجل إعادة الإدماج”.

هذه النقطة تفاعل معها مدير العمل الاجتماعي والثقافي للمندوبية العامة لإدارة السجون بالتشديد، استناد إلى بحث للمندوبية، على أنه “يجب عدم الربط بصفة مطلقة ما بين العقوبات البديلة والتخفيف من الاكتظاظ”. وقال: “نحن لسنا أمام عملية (رابط) ميكانيكية”.

وفي هذا الصدد، نبّه مولاي إدريس أكلمام إلى أنه “في فرنسا، على سبيل المثال، العقوبات البديلة ترتفع، والسجناء يرتفعون أيضا؛ أي لا يوجد تأثير على الساكنة السجنية”. واستدرك: “ربما يتم انخفاض الاكتظاظ بعد تطبيق العقوبات البديلة؛ ولكن الممارسة هي التي سوف تحسم في هذا الجانب، في نهاية المطاف”.

وشدد المسؤول ذاته على أهمية التنسيق في إنجاح ورش العقوبات البديلة، مبيّنا أنه “في جميع اللقاءات التي تتم ما بين المندوبية ووزارة العدل والنيابة العامة والسلطة القضائية يتم التركيز على مسألة التنسيق، الذي يعد مهما، خصوصا في ظرفية انطلاق هذا الورش”.