الكويت تعتمد اشتراطات جديدة لأبنية القطاع الخدمي في منطقتي الشويخ والري الحرفية والتجارية

إستعدادات الجهات الحكومية في دولة الكويت وجاهزيتها الكاملة في ظل التطورات الإقليمية الراهنة

أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية، عبداللطيف المشاري، قرارًا تنظيميًا جديدًا يتضمن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية القطاع الخدمي رقم (16) في منطقتي الشويخ والري الخدمية الحرفية التجارية، وذلك بهدف تنظيم عمليات البناء والاستغلال التجاري ضمن توجه الدولة نحو تطوير بيئة الأعمال وتحديث البنية التحتية التجارية والخدمية في تلك المناطق الحيوية.

أنشطة متعددة مسموح بها داخل الوحدات

حدد القرار الأنشطة المسموح بمزاولتها داخل القطاع الخدمي، وشملت:

• مكاتب إدارية

• محلات ومعارض

• خدمات مصرفية (فروع البنوك التجارية)

• نادي صحي

• فندق

• أنشطة تكميلية تدعم المنطقة

• مخازن

تفاصيل دقيقة لنسب ومساحات البناء

وضع القرار معايير واضحة لنسب البناء والمساحات، أبرزها:

• نسبة البناء الإجمالية: 130% من مساحة القسيمة، موزعة على 3 طوابق (أرضي + ميزانين + أول).

• السرداب: يسمح ببناء سرداب واحد أو أكثر بنسبة 100% من مساحة القسيمة، مع استثناء السراديب من نسبة البناء الإجمالية.

• الطابق الأرضي: الحد الأقصى للبناء فيه 80% من مساحة القسيمة (تُحسب ضمن النسبة الإجمالية).

• السندرة: يسمح ببنائها بنسبة لا تتجاوز 50% من مساحة الوحدة التجارية بالطابق الأرضي، ولا تُحسب ضمن النسبة الإجمالية للبناء.

الحد الأدنى لمساحات الأنشطة داخل المباني

حدد القرار المساحات الدنيا للوحدات والأنشطة كما يلي:

• المكاتب: 150 مترًا مربعًا

• المحلات/المعارض/المخازن: 100 متر مربع

• الخدمات المصرفية: 300 متر مربع

• النادي الصحي: 300 متر مربع

• الفندق: 10,000 متر مربع

• المطعم والمقهى: 10% كحد أقصى من مساحة القسيمة

• عرض الوحدة التجارية: لا يقل عن 8 أمتار

مرونة في استغلال الطوابق والربط بينها

ومن حيث استغلال المباني، أتاح القرار خيارات مرنة تشمل:

• إمكانية استغلال السرداب الأول بالكامل كمحال أو معارض أو مخازن أو مواقف سيارات، أو تقسيمه إلى عدة وحدات تجارية، بشرط الالتزام بالمساحات والنسب المعتمدة، مع إصدار رخصة تجارية واحدة لكل وحدة.

• إذا تعددت السراديب، يجب أن يُخصص السرداب الثاني فأعلى لمواقف السيارات فقط.

• إمكانية ربط وحدات السرداب الأول بالطابق الأرضي عبر درج داخلي أو مصعد أو كلاهما، وتُمنح في هذه الحالة رخصة تجارية واحدة تشمل الطابقين.

• السماح باستغلال الدور الأرضي بالكامل لنشاط واحد، أو تقسيمه إلى عدة وحدات تجارية أو مكاتب، مع التزام كل وحدة بشروط المساحات ونسب البناء.

• للوحدات الأرضية التي تتجاوز مساحتها 100 متر مربع، يمكن ربطها بالمستوى العلوي (الميزانين) أو بالميزانين والسرداب معًا، شريطة أن تكون المساحات متناسبة.

نقلة تنظيمية في بيئة العمل الخدمي والتجاري

ويُعد هذا القرار بمثابة خطوة تنظيمية مهمة من قبل الجهات البلدية نحو رفع كفاءة استخدام الأراضي في المناطق الخدمية والتجارية، وتحفيز بيئة الاستثمار وتسهيل إنشاء المشاريع الحيوية والخدمية، لا سيما في منطقتي الشويخ والري اللتين تشهدان كثافة تشغيلية عالية ونشاطًا متنوعًا يخدم قطاعات التجارة والخدمات والحرف والصناعة الخفيفة.