فرنسا تدعم اتفاق سوريا والقوات الكردية

اتفق جان-نويل بارو، وزير الخارجية الفرنسي، وأسعد الشيباني، وزير الخارجية السوري، وتوم باراك، المبعوث الأمريكي إلى دمشق، الجمعة، على أن تستضيف باريس في “أقرب وقت ممكن” جولة محادثات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، لاستكمال تنفيذ بنود اتفاق ثنائي.

وقّع أحمد الشرع، الرئيس الانتقالي لسوريا، ومظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية، في 10 مارس من السنة الجارية، اتفاقا برعاية أمريكية، نصّ أبرز بنوده على “دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية”؛ غير أن الإدارة الذاتية التي يقودها الأكراد وجّهت لاحقا انتقادات إلى دمشق على خلفية الإعلان الدستوري ثم تشكيل حكومة قالت إنها لا تعكس التنوّع.

وزادت أعمال العنف الدامية التي طالت الأقلية العلوية في مارس، ثم الدروز الأسبوع الماضي، مخاوف الأكراد المتمسكين بالحفاظ على خصوصيتهم في إطار صيغة حكم “لامركزية”، رفضتها دمشق.

وإثر لقاء عقد صباحا في باريس، أعلن بارو والشيباني وباراك، في بيان مشترك نشرته الخارجية الفرنسية، التوافق على “أن تستضيف باريس في أقرب وقت ممكن الجولة المقبلة من المشاورات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، من أجل استكمال تنفيذ اتفاق العاشر من مارس بشكل كامل”.

ولم تحقق جلسات التفاوض السابقة أي تقدم. وكان متوقعا أن تستضيف باريس، الخميس، لقاء بين الشيباني وعبدي، قبل أن يصار إلى تأجيله.

واستبق الأكراد ذلك بإعلان فرهاد شامي، مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، خلال مقابلة تلفزيونية، أن “تسليم السلاح هو خط أحمر”.

وقال شامي: “على عكس ما يروجون له في الإعلام وفي التصريحات بأن قوات سوريا الديمقراطية يجب أن تستسلم، لا أحد سيستسلم في سوريا. من سيركز على منطق الاستسلام هو الذي سيخسر في النهاية، وأعتقد أحداث السويداء أكدت هذه المسألة”.

وسرعان ما ردّت دمشق على التصريحات. ونقل التلفزيون السوري الرسمي عن مصدر حكومي إن “الحديث عن رفض تسليم السلاح والتمسّك بتشكيل كتلة عسكرية هو طرح مرفوض جملة وتفصيلا”.

واعتبر المصدر ذاته أن “استخدام أحداث السويداء أو الساحل لتبرير رفض الانضواء تحت راية الدولة أو للتشكيك بنواياها هو أمر مدان، ويعكس محاولات مكشوفة لتأليب الرأي العام وتشويه الحقائق”.

وحسب البيان المشترك، فقد توافق بارو والشيباني وباراك على أهمية “دعم جهود الحكومة السورية في الانتقال السياسي الهادف إلى تحقيق مصالحة وطنية”، خصوصا في مناطق نفوذ القوات الكردية في شمال شرق سوريا وفي محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية.

وشدد المجتمعون كذلك على أهمية محاسبة مرتكبي أعمال العنف.

قُتل نحو 1400 شخص في أعمال عنف شهدتها محافظة السويداء واستمرت أسبوعا بدءا من 13 يوليوز بين مسلحين بدو وآخرين من الدروز، ثم تدخلت فيها القوات الحكومية وعشائر سنية إلى جانب البدو، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأسفرت أعمال عنف مماثلة استمرت لثلاثة أيام، في مارس، استهدفت الأقلية العلوية، عن مقتل 1700 شخص، وفق المرصد.

وأعلنت لجنة تحقيق وطنية، هذا الأسبوع، أنها تمكنت من توثيق أسماء 1426 من الضحايا، وتحديد هويات 298 من المشتبه بتورطهم في أعمال القتل والانتهاكات التي شهدها الساحل السوري.