تشهد انتخابات مجلس الشيوخ المصري لعام 2025 تكرارًا لظاهرة لافتة، تتمثل في دخول رجال أعمال السباق الانتخابي مدعومين برؤوس أموال ضخمة وعلاقات متشعبة، ما يطرح علامات استفهام حول التداخل بين النفوذ الاقتصادي والسياسي. ويأتي محمد رزق، رئيس مجلس إدارة مجموعة "رزق جروب" ومرشح حزب "مستقبل وطن" عن مقعد فردي بمحافظة القاهرة (رقم 6، رمز "قناة السويس")، في قلب هذا المشهد.
من الأعمال إلى التشريع: استثمار سياسي مكشوف
يقدّم محمد رزق نفسه باعتباره رجل أعمال متعدد الخبرات في مجالات التطوير العقاري والملاحة والإعلام، ويروّج لترشحه على أنه امتداد لدور تنموي وخبرة طويلة يرى أنها تُؤهله لصياغة تشريعات تدعم مناخ الاستثمار وتخدم المواطن. حملته الانتخابية ركزت على رسائل مباشرة مثل "صوت منكم ولكم"، في محاولة لبناء جسر تواصلي مع الناخبين، مدعومة برمز قناة السويس الدال على الطموح الاقتصادي.
شكاوى عقارية ومشروع معطّل
لكن على أرض الواقع، تحيط الشكوك بمسيرة رزق الاستثمارية، وتحديدًا عبر شركته "إعمار رزق"، فقد أفاد عدد من المستثمرين والمتعاقدين في مشروع "دايموند تاورز" بأنهم أبرموا تعاقدات في الفترة من 2020 إلى 2021، دون أن يتم تنفيذ المشروع أو بدء أعمال البناء.
وأشار المتضررون إلى تعديلات مفاجئة على التصميم الرئيسي للمشروع (الماستر بلان)، أُضيفت من خلالها وحدات جديدة تم بيعها بأسعار مضاعفة، ما أثار اتهامات بتضليل المستهلكين وتحقيق أرباح على حساب الشفافية والالتزام التعاقدي.
نفوذ رقمي وضغوط قانونية
إلى جانب الأزمات المالية، وثّقت بعض الشهادات ممارسات غير مباشرة تستهدف أصحاب الحقوق، تضمنت حملات إلكترونية للتشويه، وضغوطًا قانونية، بل وأحيانًا ترهيبًا ممنهجًا، وهو ما يثير تساؤلات حول ما إذا كان الترشح لمجلس الشيوخ هدفه حماية مصالح خاصة وتوسيع مظلة النفوذ بدلاً من خدمة المصلحة العامة.
حدود السياسة ومخاوف الشفافية
رغم أن رزق يصرّح بسعيه لتعديل قوانين التجارة وتيسير بيئة الأعمال، فإن طرح مرشح يواجه قضايا عقارية علنية أمام مسؤوليات تشريعية يطرح تساؤلات أوسع: هل تحوّلت السياسة في بعض الأوساط إلى "ملاذ آمن" لأصحاب المال؟ وهل غابت الكفاءة المؤسسية لصالح التحصين بالنفوذ؟
يمثل محمد رزق، في نظر كثيرين، نموذجًا لرجل أعمال يرى في البرلمان فرصة لحماية النفوذ وتوسيع المصالح. وبينما لا تزال التحقيقات والشكاوى قيد التقييم، يبقى الأهم أن تظل الساحة السياسية خاضعة للرقابة الشعبية والمؤسسية، حتى لا تتحول إلى منصة لتحصين المصالح الشخصية على حساب الشفافية والعدالة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
