أكد الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن إسرائيل تسيطر على كافة المعابر المؤدية إلى قطاع غزة بصفتها قوة احتلال.
وقال رشوان في مقابلة مع قناة "إكسترا نيوز": "في عام 2022، أي قبل 7 أكتوبر، المعابر الستة الأخرى التي تمر من داخل إسرائيل إلى غزة كانت تشهد حركة تجارية لصالح إسرائيل بما يُقارب 4.3 مليارات دولار.
وأضاف: "إسرائيل كانت تستفيد من هذه التجارة، حيث كانت تحصل من غزة على بعض السلع، خاصة السلع الزراعية، بما لا يتجاوز مئة إلى مئتي مليون دولار، لكنها كانت تُصدر ما قيمته قرابة 4.5 مليار دولار".
وتابع: "هذا الوضع التجاري كان يصبّ في مصلحة إسرائيل بالدرجة الأولى جميع المعابر الأخرى تسيطر عليها إسرائيل بالكامل، ما عدا المعابر المشتركة بين مصر وغزة، وهي معبر رفح البري المخصص للأفراد، ومعبر كرم أبو سالم الذي يشكّل نقطة تقاطع ثلاثية بين مصر وإسرائيل وغزة، وتمر من خلاله الشاحنات بعد موافقة إسرائيل".
وواصل: "عندما تُجبر إسرائيل على إدخال الشاحنات وتصل إلى كرم أبو سالم، لا بد من تفتيشها، شاء البعض أم أبى، لأن ذلك جزء من الواقع المفروض بقوة الاحتلال وفقًا للقانون الدولي، وبموجب اتفاقيات جنيف، هناك اعتراف بوجود قوة احتلال لها التزامات قانونية، ولكن إسرائيل لا تلتزم بهذه القوانين ولا بأي سلوك منضبط، رغم كونها قوة احتلال".
وأوضح: "بعد تخطي كرم أبو سالم، إن سمح الإسرائيليون بذلك، يبقى السؤال إلى أين ستتجه الشاحنات؟ من سيستلمها؟ كيف ستتحرك داخل غزة في ظل الطرق المدمرة والعمليات العسكرية؟ إسرائيل لديها خمس فرق عسكرية خاصة في جنوب غزة، وتحديدًا في المنطقة القريبة من كرم أبو سالم، وهو في أقصى نقطة جنوب القطاع".
وأكمل: "جميع المعابر الأخرى تخضع بالكامل لدولة الاحتلال، وهي التي تتحكم فعليًا في كل شيء هذا أمر واضح لكل عاقل ومتابع من المؤسف أن بعض المحللين الفلسطينيين، رغم معرفتهم الكاملة بالخريطة والتفاصيل الدقيقة، ينساقون أحيانًا وراء سرديات إعلامية معينة، ويطالبون مصر بفتح معبر رفح، رغم أن الواقع على الأرض مختلف تمامًا".
واختتم: "معبر رفح مر به عدد كبير من المسؤولين الدوليين، من بينهم الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس وزراء بلجيكا، ورئيس وزراء إسبانيا، وحتى رئيس فرنسا وقف عند المعبر. ومع ذلك، لم يتجرأ أحد منهم على عبور المعبر إلى الجانب الآخر لم يُسجل دخول أي مسؤول أممي أو أوروبي كبير من أي معبر إلى داخل غزة".
