انتقدت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني حكما أصدرته محكمة العدل الأوروبية اليوم الجمعة، حول تصنيف دول المنشأ الآمنة.
وأضافت أن القرار زاد من تقييد مساحة المناورة المحدودة بالفعل للحكومات. وتابعت "هذه خطوة سوف تثير حتما قلق الجميع".
وتابعت زعيمة حزب إخوة إيطاليا اليميني المتطرف الحاكم إن "قرار المحكمة يضعف سياسة مكافحة الهجرة الجماعية غير الشرعية وحماية الحدود الوطنية".
وانتقدت ميلوني القرار بوصفه تدخلا من المحاكم في أمور سياسية.
واستحدثت حكومة ميلوني عملية لتسريع وتيرة فحص طلبات اللجوء واحتجاز المهاجرين في منشآت في ألبانيا؛ للحد من عدد المهاجرين الذين يدخلون البلاد.
ولاقت السياستان انتقادات شديدة. وحكمت المحاكم الإيطالية ضد السياستين وأحالت عدة قضايا إلى محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورج كي تنظر فيها، حسبما ذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب).
وذكر ساسة المعارضة أن المخطط مكلف، ومعقد وينتهك حقوق المهاجرين. وأشار وفد غير حكومي يراقب العملية في ألبانيا إلى أنها تحرم المهاجرين من المساعدة في طلبات اللجوء على نحو غير قانوني، وفقا لما ذكرت وكالة (أ ب).
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد قضت في وقت سابق اليوم بأنه يحق للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تحديد دول المنشأ باعتبارها دول آمنة لتسريع إجراءات اللجوء، إذا ما كشفت السلطات في تلك الدول عن المصادر التي استندت إليها في تقييمها، وذلك في إطار قرار المحكمة بشأن دعوى أقامتها إيطاليا.
وذكرت المحكمة في بيان مكتوب أن "مصادر المعلومات التي يستند إليها مثل هذا التصنيف لابد أن تكون متاحة بشكل كاف، سواء بالنسبة للمتقدم، أو بالنسبة للمحكمة ذات الاختصاص ".
وينص شرط ثان وضعته المحكمة على أنه لا يمكن تصنيف دولة ما كدولة منشأ آمنة إلا إذا كانت توفر حماية كافية لسكانها بالكامل، بما في ذلك الأقليات.
والقائمة هي جزء من مسعى من قبل الحكومة اليمينية في روما لتسريع وتيرة فحص طلبات اللجوء والسماح لعدد أقل من الأشخاص بدخول إيطاليا.
وتهدف الحكومة الإيطالية إلى نقل المهاجرين القادمين من دول يتم تصنيفها على إنها آمنة والذين تم اعتراضهم في البحر المتوسط، إلى مركز استقبال في ألبانيا، حيث يتم فحص طلبات اللجوء الخاصة بهم بموجب إجراء سريع.
وطعن مواطنان بنجلاديشيان على رفض طلباتهما للحماية الدولية على أساس افتراض أن بنجلاديش بلد آمن، وفقا للقائمة.
ودعت المحكمة الإيطالية المختصة بالأمر محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما إذا كان مسموحا للحكومة الإيطالية بإعداد قائمة الدول الآمنة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، وما إذا كان يتعين على روما الكشف عن مصادرها لإعلان دولة ما آمنة وما هي المعايير التي يتعين احترامها.
وتناقش العديد من العواصم إنشاء مراكز إيواء لطالبي اللجوء المرفوضين في دول خارج الاتحاد الأوروبي ومع ذلك، فإن مساعي إيطاليا لمعالجة طلبات الحماية واستيعاب المهاجرين المرفوضين في ألبانيا تواجه العديد من العقبات القانونية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
