أكد السفير عاطف سالم، سفير مصر السابق في إسرائيل، أن تظاهرات ما يسمى بالحركة الإسلامية داخل إسرائيل أمام السفارة المصرية تأتي في إطار خدمة تحركات الحكومة الإسرائيلية.
وقال سالم في مقابلة مع قناة "القاهرة الاخبارية": "المشهد الذي رأيناه هو مشهد عبثي، ودلالاته شديدة الخطورة لو عدنا إلى تاريخ الحركة الإسلامية في الضفة الغربية، فسنجد أنها نشأت عام 1971 على يد عبد الله نمر درويش، واستمرت الحركة حتى عام 1993، ومع مجيء اتفاق أوسلو، انقسمت إلى قسمين بسبب الخلافات الداخلية قسم شمالي وقسم جنوبي".
وأضاف: "القسم الشمالي كان يتزعمه رائد صلاح سليمان أبو شقرة، وهو من التيار الإخواني المتطرف وله اتجاهات متعاطفة مع حركة حماس أما القسم الجنوبي فكان بقيادة إبراهيم صرصور، وقد تبنّى نهجًا مغايرًا حيث وافق على دخول الكنيست الإسرائيلي، بخلاف القسم الشمالي الذي كان يعارض ذلك تمامًا. بعد تجربة ناجحة في انتخابات المحليات، حيث فازوا في ست مناطق، قرروا دخول الكنيست، فأنشأوا القائمة العربية الموحدة، والتي تضم اليوم شخصية بارزة تُدعى منصور عباس".
وتابع: "منصور عباس، طبيب أسنان، خريج الجامعة العبرية في القدس، يُعد الشخصية العربية الوحيدة التي شاركت في حكومة إسرائيلية، حيث دعم حكومة نفتالي بينيت ويائير لابيد في عام 2021، عندما كانت الحكومة بحاجة إلى دعم إضافي لإكمال النصاب القانوني في الكنيست هو وأعضاء كتلته الأربعة دعموا الحكومة، وأصبح جزءًا منها فعليًا".
وأكمل: "سواء منصور عباس أو رائد صلاح، فكلاهما يتحرك ضمن الإطار الإسرائيلي، ولا يمكن لأيٍّ منهم أن يتخذ موقفًا دون الحصول على موافقة الجهات الأمنية الإسرائيلية، رائد صلاح، وكمال الخطيب نائبه، والمجموعة التي ظهرت في المشهد الأخير، لا أحد منهم يستطيع أن يرفع العلم الفلسطيني، فجميعهم يحملون أعلام إسرائيل أو شعارات لا تخرج عن السياق المسموح به. هذا لأن القانون الإسرائيلي يمنع رفع العلم الفلسطيني، ويُجرّم من يفعله بالسجن، إن تجاوز العدد ثلاثة أفراد لذا فالمسيرة كانت مرخّصة من وزارة الداخلية الإسرائيلية أو من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وربما بإذن من رئيس الشاباك نفسه".
واختتم: "غالبًا، هذه الشخصيات يتم تشغيلها من قبل جهاز الشاباك الإسرائيلي، وقد يتم ابتزازها أو الضغط عليها للتورط في أنشطة تخدم أجندات بعينها التحرك الذي شهدناه الآن يتوافق مع تحركات الحكومة الإسرائيلية".
